رغم الجدل والتكذيب بين بعض وسائل الإعلام ومجلس الدولة، حول وجود فتوى من المجلس تعطي الرئيس السابق، حسني مبارك، امتيازات رؤساء الجمهورية السابقين، إلّا أن مصادر أكدت أن مبارك يتمتع بالفعل بمزايا رئيس الجمهورية السابق، هو وزوجته وأولاده المنصوص عليها بالقانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 والتي يعطي الرؤساء السابقين الكثير من المزايا. المصادر ذاتها، أضافت ل"ويكيليكس البرلمان" أن ما أرسلته سوزان مبارك إلى مجلس الدولة، للاستفسار عن أحقية أسرة الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، في التمتع بمزايا الرؤساء السابقين، يعد إجراءً قانونيًا بعد الحكم على مبارك في أول درجة بالحكم المؤبد، وذلك في حكم الإدانة الصادر بحقه خلال جِلسة 2/6/2012 في القضيتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل. أضافت المصادر: "سوزان مبارك لفتت إلى أنه تم الطعن على الحكم الصادر بحقها، وطالبت باستمرار تطبيق المزايا الرئاسية، ومنها معاش الرئيس السابق، بما يعني أن طلب الفتوى كان لزوجة الرئيس السابق فقط للتمتع بكل الامتيازات التي نص عليها القانون وعدم وقف المزايا بعد إدانة زوجها". شددت المصادر، على أن جهة الإدارة ممثلة في رئاسة الجمهورية، هي التي تنفذ مزايا القانون، وأن سوزان مبارك وزوجها، يتمتعان بكل مزايا الرؤساء السابقين، ومن ذلك توفير مسكن للأسرة ممثلة في فيلا بشارع أحمد أبو سيف في منطقة مصر الجديدة، وهو تابع لرئاسة الجمهورية، ومتوفر به الحراسة والعمالة اللازمة والتأمين. أوضحت المصادر، أن مبارك يتمتع حتى في ظل وجوده بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، بجميع مزايا الرئيس السابق، بما فيها تكاليف العلاج والزيارات وكل النفقات، مؤكدة أن وضعه تحت الإقامة الجبرية يعطي امتيازات إضافية بحراسات إكبر له وللمحيطين به، حيث تتولى القوات المسلحة حراسته، ولا يقتصر الأمر على تأمين وزارة الداخلية فحسب. تابعت المصادر: "مزايا القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 تم وضعها جميعًا في عهد مبارك، وهو ورجاله الأكثر معرفة بها وكذلك رئاسة الجمهورية التي تطبق القانون مباشرة، حيث بدأ التطبيق فور تخلي مبارك عن منصبه وانتقاله إلى شرم الشيخ في 2011، وبمقضاه تسكن زوجته الآن في فيلا مملوكة للدولة وتحصل على معاش مبارك، كرئيس للجمهورية، إضافة لمعاشه من القوات المسلحة.. وتضمن قانون 99 لسنة 1987 أيضًا على الكثير من الامتيازات التي يحصل عليها آل مبارك، في الوقت التي لا تحصل فيه أسرتا الرئيس الانتقالي لمصر، المستشار عدلي منصور، والرئيس المعزول محمد مرسي". تنظم المادة الأولى من القانون معاش ومخصصات رئيس الجمهورية السابق، وتنص على أن "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، ويتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، وطبقًا للأحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون لأي ضرائب أو رسوم". بينما نصت المادة الثانية من القانون على أن "تكفل الدولة دون مقابل مسكنًا ملائمًا يعد لسكني رئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل بجميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك، وتوفير العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس السابق لزوم الإعاشة". كما تنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز تغيير المسكن المشار إليه في المادة السابقة أو إجراء تعديل من أي نوع فيه أو في أوضاع شغله والانتفاع به إلّا بموافقة كتابية من شاغليه وفي حالة تغيير المسكن بناء علي طلبهم، تكفل الدولة لهم بناء علي نفقتها مسكنا معدًا الإعداد الملائم لإقامتهم بما لا يقل عن مستوى المسكن الأول من حيث المساحة والموقع والتجهيز والخدمات وبشرط قبولهم كتابة الإقامة فيه، ومفاد ما تقدم أنه متى ترك رئيس الجمهورية منصبه؛ فإنه يظل يحتفظ بمسكنه الذي يقيم فيه هو وزوجته من بعده طوال حياتها، ولا يجوز تغيير السكن إلّا بموافقة المقيم به، وتتحمل الدولة جميع التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لهما". ويفتح الجدل المثار الباب عن تمتع مبارك وأسرته بمزايا الرؤساء السابقين، التساؤل حول حق أسرة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأسرته في هذه المزايا، وهل لعدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، أيضًا الحق في ذلك كرئيس سابق، خاصة إذا كان القانون لا يعرف الأشخاص ولا يميز بينهم ؟.
