لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أصدرت مشروع قانون بميزانية الدفاع السنوية، يخول إنفاق أكثر من 700 مليون دولارًا كمساعدات للقوات العراقية التي تقاتل تنظيم الدولة، كما يفرض المقترح شروطًا على بغداد لقاء الحصول على المساعدات، أبرزها أن تعطي للأقليات غير الشيعية دورًا في قيادة البلاد، في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، والا سيتم تجميد 75 % من المساعدات لبغداد، وإرسال اكثر من 60 ف% منها مباشرة للأكراد والسنة. البرلمان العراقي انتتابته حالة من الرفض الشديد واعتبر هذا القانون تدخل في الشأن العراقي و خرقا للقوانين والأعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولاياتالمتحدة في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بضمان وحدة الدولة العراقية والتعهد بالعمل على تعزيزها بالأسلحة والمعدات. مشروع القانون الأمريكي ينص القانون على أن يذهب 25٪ من المساعدات مباشرة إلى قوات البيشمركة والقوات السنية، كما اشترط أن ال75٪ المتبقية من المساعدات لن تحصل عليها بغداد، إلا بعد إثبات المصالحة الوطنية مع السنة والأكراد، وإذا فشلت في المصالحة أو اعترض السنة والأكراد عليها فإن بغداد ستحصل على 15٪ فقط، بينما تذهب ال60٪ الباقية للسنة والأكراد، وهذا القرار يأتى قبل تقديم الولاياتالمتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016. سياسة هوجاء وغير متزنة الولاياتالمتحدة تريد أن تتعامل مع قوات البشمركة الكردية، ومقاتلي العشائر السنية ككيانين منفصلين عن الجيش العراقي، والحكومة العراقية؛ بحيث تستطيع رسميًا تقديم الدعم المباشر لهم دون الحاجة إلى الرجوع للحكومة العراقية ، وهي خطوة من شأنها تعميق الانقسام في المجتمع العراقي. لاسيما وانه يأتي تلبية لمطالب كل من حكومة إقليم كردستان العراق والعشائر السنية، الذين يطالبون بمزيد من المشاركة في الحكم ومزيد من سلطات الحكم الذاتي، لمواجهة الطائفية التي يتعرضون لها، ويؤكدون على أن دعم الولاياتالمتحدة المباشر حيوي وضروري لمواجهة داعش في هذه الفترة. القوى الشيعية ترفض قانون التقسيم القوى الشيعية الدينية أو السياسية الموالية لإيران ترفض هذا القانون رفضًا قاطعاً، نظراً لأنه سيقتطع من حكمهم وسيمهد لانفصال هذه الأقاليم فعليًا، لتكون دول مستقلة على أساس طائفي،وبالتالي فان القوي الشيعية الايرانية في انتظار تراجعات إيرانية تجعل حكومة العبادي تعطي دورًا أكبر للأكراد والعشائر السنية سياسيًا وعسكريًا، مما يطمئن الولاياتالمتحدة ويجعلها تتراجع عن هذا المشروع. الموقف الكردي. الأكراد يرون هذا المشروع تحقيقًا لمطالبهم التاريخية القديمة والحديثة أيضًا، فالأكراد على وجه الخصوص يقولون بأن الأسلحة الأمريكية التي يحتاجونها لمواجهة داعش محتجزة في بغداد لسبب غير معلوم. القوى السنية العشائر السنية تطالب بوضع سياسي أفضل في ظل حكومة العبادي، وهو ما رأته الولاياتالمتحدة فرصة سانحة لكسب العشائر السنية إلى صفها في حربها ضد تنظيم الدولة على الأرض، لتوازن النفوذ الشيعي المسلح المتصدر لأمر مجابهة داعش. مقاومة المد الإيراني مشروع الكونجرس ليس جديدًا، لأن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقترح قبل سنوات تقسيم العراق على أساس ثلاثة أقاليم وهو ما يعني أن الكونجرس يدرك سياسة إيران الخارجية التي تهدف إلى شرعنة وجودها في العراق، خصوصاً بعدما أيقنت الولاياتالمتحدة جيدًا مدى التوغل الإيراني في بغداد، و المشرعون الأمريكيون يرون أن النفوذ الايراني في العراق سوف ينمو إذا رفعت العقوبات بعد تنفيذ الاتفاق النووي وعودة جزء من المستحقات المالية الايرانية المتحفظ عليها مما يضعف القوي المناهضة لايران الامر الذي دعا المشرع الامريكي الى اتخاذ تدابير كمحاولة لتقليص النفوذ الإيراني في العراق. المخاوف من القرار على الصعيد الداخلي من أبرز المخاوف من جراء إقرار هذا القانون أنه يساهم وبقوة في تعزيز الشرخ بين القبائل بتسليح واحدة وترك أخرى، وهو ما قد يدفعنا إلى سماع أصوات منادية بالتقسيم على أسس طائفية أو قومية، و تشكيل جيوش صغيرة تعود ولائتها لزعماء العشائر، والتحول إلى ميليشيات تقودها الفوضى ، وخلق بدائل مسلحة بعيداً عن الجيش الوطنى الموحد الذى يدافع عن كامل تراب الوطن.
