قال خبراء أفارقة: إن القارة التي حققت أداءات اقتصادية هائلة في إطار أهداف الألفية للتنمية، مطالبة برفع تحديات أخرى في هذا المجال. جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الخبراء، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير 2015، المتعلق بالتطور المحقق لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا، والذي بدأ في الجزائر، ويستمر على مدى يومين. وأشار ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي دوسيني ييو خلال الاجتماع إلى أن الأداءات الاقتصادية التي حققتها إفريقيا خلال العشرين عامًا الماضية "مذهلة" باعتراف الجميع، موضحًا أن القارة تعد من بين المناطق الأكثر ديناميكية في العالم، بنمو يقدر ب5%، مضيفًا أن إفريقيا حققت تقدما ملحوظا لا سيما في مجال التربية وتراجع الفقر والمساواة بين الجنسين. وأضاف دوسيني ييو أن تحديات أخرى عديدة ما زالت تواجه القارة الإفريقية، خاصة في مجال تحويل الطاقات الاقتصادية الإفريقية، واستغلال العديد من المواد الأولية. واعتبر مدير سياسات الاقتصاد الكلي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في إفريقيا آدم ألتيرايكا - أن إفريقيا حققت تقريبًا كل مؤشرات التنمية، باستثناء ثلاثة أهداف تخص التعليم الابتدائي، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز. كما أكد ممثل البنك الإفريقي للتنمية محمد جيي، أن رهان لقاء الجزائر يتمثل في بعث الشراكة بإفريقيا؛ بغرض تقييم التقدم المحرز في إطار أهداف الألفية للتنمية، وإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تواجهها القارة، مشددًا على ضرورة التركيز على شراكة قائمة على سياسات واستراتيجيات، تأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة طيلة الخمسة عشر سنة الماضية. وأكد محمد جيي أن البنك الإفريقي للتنمية سيواصل دعمه للقارة بالتعاون مع المنظمات الإفريقية، لتعزيز التنمية في إطار أجندة ما بعد 2015. ويشارك في هذا اللقاء خبراء من مفوضية الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية الإفريقية، والبنك الإفريقي للتنمية، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، وصندوق الأممالمتحدة للسكان؛ لتقديم ملاحظاتهم حول مشروع التقرير التمهيدي 2015، الذي سيعرض على قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو المقبل. ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثانٍ خلال الفترة من 5 وحتى 8 مايو حول مؤشرات تقييم أهداف التنمية المستدامة، وسيجمع حوالي 180 مندوبًا من جهات مكلفة بأهداف الألفية للتنمية، وأعضاء من معاهد الإحصاء للدول الإفريقية، إذ سيسعى المشاركون للخروج بموقف إفريقي مشترك حول جدوى مؤشرات أهداف التنمية المستديمة.