كتب - محمد أنيس تدشن، غدًا السبت، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب الرياضة، مبادرة جديدة لإنقاذ الأطفال بلا مأوى، تحت شعار "لعيبة بلدنا". وتستند هذه المبادرة على فكرة ممارسة الأطفال للأنشطة الرياضية كوسيلة لدمجهم في المجتمع وتهيئة الظروف المناسبة لهم لكي يتحولوا إلى طاقة إيجابية تفيدهم وتحولهم إلى مواطنين صالحين، من خلال إقامة أول دوري في كرة القدم يشارك فيه 1000 طفل من ثماني جمعيات أهلية مهتمة بهذه القضية الحيوية، بإشراف نجم الزمالك الأسبق، حسن شحاتة، المدير الفني لنادي المقاولون العرب. وفي تصريحات لها، قالت "والي" إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بحل تلك المشكلة، كما أنها تأتي على رأس أولويات الحكومة، مؤكدةً أنها لن تُحل إلا بمشاركة المجتمع المدني والوزارات المعنية مثل الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والعدل، وكل العاملين في مجال الحماية والتعليم والصحة. وأضافت أنَّ المبادرة هي جزء من استراتيجية الوزارة في تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال بلا مأوى، بالتنسيق مع شركاء التنمية في هذا المجال عام 2015. وتتضمن المبادرة عدة محاور، منها تصميم آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات العاملة في هذا المجال، وتطوير قدرات الوزارة المتعلقة بقضية أطفال بلا مأوى من وقاية وحماية وتأهيل ودمج، حيث تم تحديد الخدمات في المناطق المستهدفة "الجاذبة والطاردة للظاهرة"، وتم وضع خطة التطوير اللازمة، بما يخدم البرنامج من الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، كما تم العمل على تدريب 35 متدربًا من الوزارة والجمعيات الأهلية، لتقييم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في هذا المجال. ويشارك في المبادرة، التي تستمر لمدة أسبوعين، بمركز شباب الفسطاط بمصر القديمة، عدد كبير من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، حيث يقسم الدوري إلى مستويين، الأول للبراعم من سن 12 إلى 14 سنة، والثاني للشباب من 15 إلى 17 سنة، بعد أن أجرى شحاتة" الاختبارات الجسمانية والرياضية اللازمة لاختيار الأطفال المشاركين. وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نتائج حصر الأطفال نتيجة لهذه الظاهرة بهدف التعرف على الحجم الحقيقي لها، بعيدًا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي، للوصول لمعالجة المشكلة، وفقًا لأبعادها المختلفة، وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال، وأنها جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات، منها الوزارة التي وفرت عددًا كبيرًا من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي اضلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث، كما تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، كما شارك أيضًا صندوق علاج ومكافحة الإدمان. وأيضًا، شارك في إجراء هذا الحصر ما يزيد على ثلاثة آلاف و800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال. وغطى الحصر عددًا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها، ونسب الإعاقة المنتشرة بينهم بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة، وتلك الجاذبة لهولاء الأطفال ومدد بقائهم في الشارع وهو ما ستعمل كل مبادرات الوزارة في هذا المجال على حله ومنها مبادرتي "كورال أطفال مصر"، و"لعيبة بلادنا".
