التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، ممثلين عن متحدي الإعاقة بعدد من المحافظات، لبحث مطالبهم، وحل مشكلاتهم، بحضور الدكتورة ناهد عشري، وزيري القوى العاملة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة. وفي بداية الاجتماع، قال محلب: "الحكومة مؤمنة بضرورة مساندة قاهري التحدي، وليس المعاقين، هكذا أحب أن أسميهم"، مشيرًا إلى أنَّ المجلس القومي لذوي الإعاقة سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل، متعهدًا بالتواصل الدائم مع متحدي الإعاقة، لتحقيق الأهداف المشتركة، وحل كافة المشكلات. وأكد محلب أنَّ الحكومة صادقة في كل ما تعلن عنه، لا سيما نسبة تعيين ال 5% من متحدي الإعاقة، موضحًا أنَّ الميزانية المخصصة لذلك جاهزة لكن طبقًا لمعايير واضحة، واشتراطات، بدون أي واسطة، أو محسوبية، حيث يتم إعلان الوظائف بشفافية، واختبار المتقدمين في مسابقة، وفق قوله. في الإطار نفسه، أكدت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّ قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي تطبيق نسبة ال 5% لذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، وسيتولى الجهاز الإشراف على تنفيذ ذلك، ولن يتم التلاعب في تنفيذ هذه النسبة. وطلب ممثلو متحدي الإعاقة "عدم التقيد بالسن في التعيين، لأنَّ الحكومات السابقة أهملت ذوي الإعاقة، وبالتالي معظمهم سنهم كبير". وأشار محلب إلى أنَّ التعيين بالقانون الجديد لا يقيد فيه بسن، متعهدًا بالالتزام بذلك، وهو ما لاقى ارتياحًا كبيرًا بين الحاضرين من متحدي الإعاقة. ووجَّه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد نسبة من ال 5% للحالات الصعبة، حيث يتم بحثها والتعيين في نفس المحافظة التي يقيمون بها. وشكا الحاضرون من أنَّ البعض يزور شهادات التأهيل، فأكد محلب أنَّ أي حالة يثبت تزويرها، أو تدليسها لشهادة التأهيل، ستحول إلى النيابة على الفور، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الحالات. وذكرت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه يتم حاليًا فحص كل شهادة للتأكد من صحتها، فضلاً عن إجراءات تتخذ حاليًا لضمان عدم التمكن من تزوير هذه الشهادات. وأعلن رئيس الوزراء أن حصرًا يتم للدرجات الخالية في المحافظات، على أن تكون الفرص المتاحة للتعيين لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير التمويل اللازم لهذه الدرجات، حيث ستتم إتاحة حوالي خمسة آلاف درجة على مستوى المحافظات في الوقت الحالي، وتمويلها، وسيتم التعيين طبقًا للقانون، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتولى التنفيذ. وعرض ممثلو متحدي الإعاقة وثيقة تم إعدادها تخدم قضاياهم، ووافق رئيس الوزراء على دراستها، والرد على كل ما فيها، لا سيما أنَّ الإجتماع شهد الاستجابة لبعض ما تضمنته الوثيقه، وتأكيد تنفيذه. وخلال الاجتماع، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي: "الحكومة في عام 2014 عيَّنت 7812 معاقًا، بينما في 2013 تم تعيين 30 ألفًا، ولدينا تفاصيل ببياناتهم، وأنواع إعاقاتهم، وتم ذلك بناءً على إعلانات شفافة، في الوقت الذي لم يتم فيه تعيين أصحاء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والاستجابة لمطالب متحدي الاعاقة". وصرَّحت وزيرة القوى العاملة، أنها على استعداد للاجتماع مع أيٍ منهم، ومكتبها مفتوح لهم، لسماع أي شكوى، أو حل أي مشكلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، إضافةً إلى تأكيدها توفير العديد من فرص العمل لهم في القطاع الخاص، متعهدةً بتوفير المزيد من فرص العمل.
