واصلت مدينة العبور، حملتها لإزالة المخالفات، للقضاء على الإشغالات والمخالفات البنائية العشوائية، بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة للإشغالات أمام المحال، وغلق لمحال أخرى تعمل بدون ترخيص أو مخالفة للنشاط، وكذا مخالفات قانون البناء الموحد، المتمثلة في زيادة النسبة البنائية، فضلاً عن تحويل الدور الأرضي إلى تجاري أو إداري، بالمخالفة لاشتراطات التخصيص ورخصة البناء. ونجح جهاز المدينة، بالتعاون مع شرطة التعمير، في تنفيذ القرار الإداري، رقم "471 لسنه 2012"، بخصوص الإخلاء الإداري لمنطقة انتظار السيارات الكائنة على المساحة المحصورة بين الطريق الرئيسى للمدينة والسور الخاص بمشروع الجولف سيتي، حيث تمت إزالة كافة التعديات الموجودة على تلك المساحة "ملك الدولة"، والتي تبلغ ما يقرب من 51 ألف متر، والتي تم سحبها من إحدى الشركات، نظرًا لعدم سدادها المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تبلغ ما يقرب من 14 مليون جنيه، على أن يتم إعادة طرح للمنطقة مجددًا خلال المرحلة المقبلة. وعلى صعيد آخر، شهد جهاز المدينة، أمس، إقبالاً شديدًا لبيع 25 محلاً تجاريًا بالأحياء المختلفة، بالمزاد العلني، وصلت قيمتها إلى ثمانية ملايين جنيه. من جهته، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إنَّ الأنشطة التي تم طرحها هي "صيدلية وكافيتريا ومكتبة وسوبر ماركت وأدوات كهربائية ومستحضرات تجميل وملابس وخضراوات ومجمدات"، وبمساحات تبدأ من 17 إلى 34 مترًا، وتم طرحها في الأحياء الترفيهية "الشباب والمستقبل وامتداد الحي الثاني". وأضاف غنيم أنَّ جلسة المزاد شهدت إقبالاً شديدًا، حيث وصل سعر المتر إلى 60 ألف جنيه، للصيدلية الوحيدة التي تم طرحها، بمنطقة إسكان الشباب ال70 متر، وهو أعلى قيمة في تاريخ أحياء المدينة"، مؤكدًا أنَّ بيع هذه المحال بأنشطة مختلفة يأتي في إطار تطوير وتنمية المدينة، التي تشهد طفرة كبرى حاليًا.
