مع إعلان موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، يواجه حزب النور عدة أزمات تكاد تعصف به، وتهدِّد مستقبله الحزب في "دولة مجلس النواب". الحزب يواهج شبح السمعة السيئة التي انتشرت عن قيادات الحزب من واقعة "علي ونيس"، حتى الشيخ السلفي الذي أطلق عليه الإعلام "عنتيل الغربية"، ثم أزمة التمويل داخل الحزب، التي تقف عائقًا أمامه في الانتخابات، حيث اتخذ المجلس الرئاسي قرار بتمويل كل عضو لحملته الإنتخابية على حسابه الخاص، فضلاً عن أزمة الأقباط الذين سيترشحون على قوائم الحزب وكذلك المرأة. الأزمة المالية ربما يواجهها حزب النور بأسلوب حديث، يستند أن تتولى الدولة تنفيذ الدعاية وتمويلها ردًا على دور الحزب في تنفيذ العديد من القوافل الطبية والخدمات الشعبية. حزب النور وضع عدة شروط لأعضائه الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، حيث فرض الحزب حسن السير والسلوك للمرشح، وأن يكون ذا خلق ومعروف في دائرته. وتأتي شروط الحزب بعد أن واجه أزمة شديدة خلال الفترة الماضية بسبب التصرفات السيئة لبعض أعضائه، كما وُصفت إعلاميًا، وفي مقدمة ذلك واقعة "علي ونيس"، النائب السابق في مجلس الشعب، الذي تم إلقاء القبض عليه بفعل فاضح في الطريق العام ثم جاء بعده من يسمى "عنتيل الغربية السلفي"، المتهم بممارسة أعمال فاضحة، إلا أنَّ الحزب نفى انتماء هذا الشخص له، إلا أنه درءًا للشبهات قرر الحزب اختيار أعضائه في مجلس النواب ممن اشتهروا ب"حسن السير والسلوك". المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، قال إنَّ الحزب اتفق على عدم اختيار أي مرشح له في الانتخابات البرلمانية إلا بتقديم تقرير عن سلوكه وصحيفته الجنائية التي يجب أن تكون بيضاء وخالية من السوابق. عبد المعبود أوضح أنَّ الحزب يواجه أزمة مادية وليس لديه موارد، خاصةً بعد إنفاق ثلاثة ملايين جنيه على الحملة التي خصَّصها الحزب ضد ما سميت ب"انتفاضة الشباب المسلم"، التي كان قد أعلنتها الجبهة السلفية، حيث نظَّم الحزب ما يزيد عن 50 مؤتمرًا وقافلة ووزع بانرات ضد هذه الدعوة الخبيثة للتظاهر. وعن الأقباط، أكد عبد المعبود أنَّ الحزب تشاور خلال الفترة الماضية مع أقباط 38، موضحًا أنهم وافقوا على خوض الانتخابات ضمن قائمة النور، وتم اختيار عدد من الأسماء، لافتًا إلى أنَّ الحزب سيعلن أسماء مرشحيه مع فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة الماضية، منعًا لحملات التشويه التي يشنها البعض حول مرشحي حزب النور، الذي لم يعد يحتمل مزيدًا من التجريح، وفق تعبيره. أمَّا فيما يخص ترشح النساء على قوائم النور، قال عبد المعبود: "بالفعل نحن لدينا عشر مرشحات، ولدينا لجنة نسائية وسنفاضل ونختار وقد نلجأ لاختيار شخصيات مستقلة من خارج الحزب خلال الفترة المقبلة وقد تكون غير محجبة فلا مانع لدينا في هذا الأمر ما دامت تملك سمعة طيبة ولديها نفوذ في الدائرة التي ستترشح فيها". من جانبه، أكد يونس مخيون، رئيس حزب النور، أنَّ الحزب لن يختار مرشحًا له في الانتخابات البرلمانية دون أن يكون حسن السير والسلوك، معتبرًا ذلك أهم معيار لاختيار المرشحين. وأضاف مخيون أنَّ الحزب وضع خطة لتمويل الأجهزة التنفيذية في الدولة كرؤساء الأحياء والمجالس المحلية لمساعدة مرشحي الحزب في تمويل الحملات الدعائية لهم، متابعًا: "ليس لدينا ما يكفي لتمويل حملات دعائية للمرشحين, وتقوم الفكرة على أن يضع رئيس مجلس المدينة لافتات ودعايا للحزب كنوع من رد الجميل على ما قمنا به من دعايا ومساعدات وقوافل طبية في كل قرية ومحافظة بجمهورية مصر العربية". وأكد مخيون: "لا يوجد مانع داخل الحزب من ترشح الأقباط على قوائمنا، نحن لسنا حزبًا دينيًا، وبرنامجنا لا يعادي الأقباط، ونعتبرهم أهل ذمة ونسأل الله أن يهديهم، لهذا فنحن نرحب بانضمام الأقباط للترشح على قوائمنا في الانتخابات البرلمانية وكذلك النساء المحجبات وغير المحجبات فلا مانع لدينا مادامت المرشحة تمتلك سمعة حسنة وساهمت في العمل الخدمي والجماهيري في المحافظة التابعة لها فلن نختار مرشحة لا يعرفها أحد".
