أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقدّم عدد من المستثمرين المحلين والعرب والأجانب لإقامة مناطق تجارية متكاملة ومتعددة الأنشطة وأسواق حديثة متطورة باستثمارات 800 مليون جنيه، وذلك على الأرض التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية للاستثمار. وتابع حنفي أن الأرضت تبلغ مساحتها حوالي 344 ألف متر مربع، وسوف تخدم هذه الأسواق الحديثة حوالي 20 مليون مواطن في 4 محافظات، وهي المنوفية وكفر الشيخ والبحيرة بالإضافة إلى الغربية وتوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة. وأشار في تصريحات له اليوم السبت، إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ مركز تجاري متطور بمحافظة المنيا، وذلك على مساحة 8400 متر مربع، لخدمة مواطني الصعيد، منوهًا إلى أنه تم إنشاء مجلس للتدريب التجاري بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتأهيل العمالة على الانشطة التجارية والفنية المختلفة، وأنه جاري حاليًا التنسيق مع الاجهزة المختلفة لإزالة التعديات على بعض الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في المحافظات. ونوه حنفي، أن خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية هي إقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية لطرح السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار. وأضاف أن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية وسيتم الاستثمار فيها هي 46 فدانًا بالدقهلية و82 فدانًا بالغربية و96 فدانًا بالبحيرة و43 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانًا بالاقصر و16 فدانًا بالفيوم و25 فدانًا بأسيوط و63 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانًا بأسوان الجديدة و50 فدانًا بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدانًا بالزقازيق وأيضًا بالمنيا. وأكد حنفي أن هناك عروضًا كثيرة من مستثمرين عرب من الإمارات والكويت والسعودية ومن عدة دول وشركات عالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية، نظرًا للعوائد الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع، والذي سيقام بالقرب من محور قناة السويس، وهو من المشروعات القومية الهامة، وأحد أقطاب النمو لمصر، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتوفير ملايين من فرص العمل للحد من البطالة، ودفع عجلة النمو وتنشيط الاقتصاد القومي، ويضع مصر في مصاف الدول العالمية الجاذبة للاستثمار.