كتب- علاء بدوي: أداء البورصة المصرية شهد حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، نتيجة عمليات البيع المكثفة التي تمت من قبل المستثمرين الأجانب، فضلًا عن قرار فرض الضرائب على السوق. مؤشرات البورصة المصرية استهلت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، باستثناء ارتفاع محدود لمؤشر الشركات الصغيرة، وسجل مؤشرها الرئيسي «إي جى إكس 30» تراجعًا بنسبة 1.3%، كما تراجع مؤشر «إي جي إكس 20» بنسبة 0.83%، وكذلك تراجع مؤشر «إي جي إكس 100» واسع النطاق بنسبة 0.21%، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إي جي إكس 70» بنسبة 0.08%. قيمة التداول على الأسهم بلغت 385.5 مليون جنيه بعد التداول على نحو 126.2 مليون سهم من خلال 15.4 ألف صفقة، وقد شهدت البورصة خلال جلسة الاثنين الماضى تراجعا جماعيا وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، حيث تراجع مؤشرها الرئيسى «إى جى إكس 30» بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر «إى جى إكس 20» بنسبة 1.8%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إى جى إكس 70» بنسبة 1.3%، وكذلك تراجع مؤشر «إى جى إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.3%، فى حين خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 6.13 مليار جنيه. أما جلسة الثلاثاء الماضى فقد تراجعت خلالها مؤشرات البورصة بشكل جماعى، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسى «إى جى إكس 30» تراجعا بنسبة 0.24%، وتراجع مؤشر «إى جى إكس 20» بنسبة 0.35%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إى جى إكس 70» بنسبة 0.52%، وخسر مؤشر «إى جى إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.62%. بينما شهدت جلسة الأربعاء الماضى ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، حيث أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعى، باستثناء تراجع محدود للمؤشر واسع النطاق، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسى «إى جى إكس 30» بنسبة 0.63%، وارتفع مؤشر «إى جى إكس 20» بنسبة 0.14%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إى جى إكس 70» بنسبة 0.62%، فى حين تراجع مؤشر «إى جى إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%. من جهته، قال محمود عبد الشافى، محلل مالى، إن تأثير قرارات البنك المركزى بخصوص الدولار أدى إلى انخفاض وهبوط أسعار الأسهم الدولارية، نتيجة عدم تدفق سيولة جديدة، مما أدى إلى اتجاه المستثمرين للبيع وتحجيم إيداع الشركات لأكثر من 50 ألف دولار شهريا. بدوره، قال وائل أمين، خبير أسواق المال، إن البنك المركزى يحاول من خلال هذه القرارات وضع مجموعة من الآليات لضبط السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك ندرة فى الدولار لدى البنك المركزى وهو أمر يضر الاقتصاد المصرى ويؤثر على الاحتياطى النقدى، كما أن الإجراءات التى من المفترض أن يقوم بها البنك المركزى، من شأنها السيطرة على السوق السوداء للعملة فى مصر. من جهة أخرى، شهد الأسبوع الحالى إطلاق البورصة نظاما إلكترونيا للإفصاح المباشر للشركات، والنظام الجديد للشركات المقيدة سيسمح بإدراج تقاريرها الإفصاحية مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين، مما يقلل من الزمن والمجهود اللازم للشركات للإفصاح عن أخبارها الجوهرية، كما يقلل من الأخطاء الناجمة عن التدخل البشرى.
