أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، 15 يومًا احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، في قضايا الحشد والإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، واتهموا فيها بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارًا من انتهاء تنفيذه فترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى. كما شملت قرارات الحبس محمد البلتاجي، خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء الجماعة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات منها، القتل العمد والشروع فيه، حشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والمؤيدين لهم، تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، مقاومة السلطات، قطع الطرق العامة، البلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، التظاهر داخل أحد دور العبادة، إتلاف 700 سيارة، احتلال منشآت العامة "مسجد رابعة العدوية ومدرستين". وقد انتقل فريق من محققي النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين في محبسهم، ورفض المتهمون جميعًا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندت إليهم، مشترطين وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، فبدأت معه النيابة العامة على الفور في مخاطبة المحامين للحضور.
