حوار: إبراهيم أحمد ومحمود سعيد تصوير: عماد الجبالي ليس معنى تفجير الشباب للثورة أن يحكم.. وظهور علاء وجمال مبارك "غير مبرر" 136 بلاغا قُدموا ضد شفيق منذ قيام الثورة.. والفريق لا يمول تيار الاستقلال اعترف المستشار يحيي قدري، النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية"، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف "الجبهة المصرية"، بتواصل حزبه مع الأجهزة الأمنية للكشف عن أعضائه الجدد، وأن الحزب لا يمانع في انضمام القيادي السابق بلجنة سياسات الحزب الوطني، رجل الأعمال أحمد عز إلى صفوفه. وقال قدري في حوار مع "ويكيليكس البرلمان"، إن رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق لا علاقه له من قريب أو من بعيد ب"تيار الاستقلال" الذي يترأسه أحمد الفضالي، أو بتمويله، مؤكدا أن ائتلاف الجبهة المصرية لم ولن يفكر في الاندماج مع التيار في قائمه انتخابيه واحده. وأشار قدري إلى أن زيادة عدد المقاعد في البرلمان سيعوق عمل البرلمان، وسيحول دون إنهاء التشريعات المطلوب النظر فيها خاصة القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا الحكومه بإعادة النظر في زيادة المقاعد مرة أخرى. وإلى نص الحوار: ما تقييمك لجلسات الحوار المجتمعى؟ في رأيي الحكومة درست كافة المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب خلال جلسات الاستماع، وفي النهاية طرحت التعديلات التي رأت أنها الأنسب، إلا أن أننا كحزب لفتنا انتباه الحكومة لعدة محاذير؛ منها أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقترح يشكل عبئ على أداء المجلس، ويعوقه عند إصدار القوانين، ولذا لا يجب أن يزيد عدد المقاعد عن 420 مقعدا، لأن الزيادة تعني أننا في حالة مناقشة قانون بسيط من 10 مواد ومنحنا 10 % من النواب فرصة التحدث لمدة 5 دقائق سنحتاج ل5 ساعات فى مادة واحدة، والقانون لو 10 مواد يصل الوقت إلى 50 ساعة، فكم من القوانين سيصدرها هذا البرلمان بهذا الشكل، ويزداد الأمر تعقيدا إذا علمنا أن الرئيس أصدر ما يزيد عن 300 قرار بقانون يحتاج من البرلمان القادم الموافقه عليها خلال ال15 يوما الأولى لانعقاد الجلسات، لعدم مخالفة الدستور، وحقيقة لا أعرف من وضع هذا النص شديد الغرابة في الدستور، ألم يلفت أي عضو انتباه اللجنة لخطورة هذا النص. ربما لم يتوقع أعضاء لجنة الخمسين كم القوانين التى أصدرها الرئيس السيسي؟ مجلس النواب الحقيقى القادم من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر، لأنه معني بإصدار القوانين المكملة للدستور، بالإضافة لمراجعة كافة القوانين التي أصدرها الرئيس، وكان لابد لأعضاء لجنة الخمسين الانتباه لخطورة هذه النصوص الدستورية. وماذا عن الوزن النسبي الذى يحدد عدد النواب والدوائر؟ تقدمنا بمقترحات عدم زيادة عدد النواب والتأكيد بأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ليست بها شبهة عوار دستورى عن طريق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، فالضرورات تبيح المحظورات، واقترحنا تحصين مجلس النواب القادم، لضمان عدم تعرض هذا البرلمان للحل، ولنسكت من يدعى بأن الحكومة ترغب فى وجود هذه العيوب لتحل المجلس وقتما تشاء، فلابد من تحصين مجلس النواب، وطلبنا ألا يزيد عدد أعضاء البرلمان فردي وقائمة عن 450 عضو. عندما يتمكن أعضاء حزبك من الفوز بعضوية البرلمان يمكنكم المطالبة بهذه التغييرات؟ البرلمان القادم سيكون محمل بكم كبير من القوانين، وسيكون دوره تشريعي فقط؛ لإصدار القوانين المطلوبة، وسيفقد البرلمان الدور الثاني المنوط به وهو الدور الرقابي لأعمال الحكومة.
