14 قياديًا في جماعة الإخوان المحظورة، يجمعهم قفص حديدي واحد صباح اليوم، جنبًا إلى جنب مع رئيسهم المعزول، الدكتور محمد مرسي، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي تصدر محكمة جنايات القاهرة، الحكم فيها بعد ساعات. كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول في 22 نوفمبر 2012، والذي خرج في 7 مواد، و6 قرارات رئاسية، هو الدافع الأكبر وراء أحداث العنف التي اندلعت في 5 ديسمبر من العام نفسه، أمام قصر الاتحادية بين معارضي "مرسي" ومؤيديه. وهو الإعلان الذي حصن قرارات "مرسي" من الطعن، ومجلس الشورى والجمعة التأسيسية من الحل، وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود، وأسفر عن اشتباكات قُتل فيها 10 مصريين، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، فضلًا عن تعذيب واستجواب آخرين. ومن القيادات المدانة، الدكتور عصام العريان، والداعية وجدي غنيم، والدكتور محمد البلتاجي، وأيمن هدهد، وأحمد عبدالعاطي، وعلاء حمزة، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وفي مرافعاتها، طالبت النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بالإعدام شنقاً، للرئيس المعزول الذي قالت إنه صمت ولم يحرك ساكنًا رغم علمه بفض الاعتصام وسقوط قتلى ومصابين، وأن المتهمين تجاوزوا الحق وانتزعوا سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة، ولجأوا للضرب والقتل والإرهاب وأساليب غير شرعية، لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هي الشرعية.