رصدت عدسة "التحرير" حالة وموقع 1040 وحدة سكنية، تستعد وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرحهم بداية الشهر المقبل في مدينة القاهرة الجديدة للمرة الأولى، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من سكان محافظة القاهرة أو العاملين بها. وتتولى إحدى شركات القطاع الخاص عملية بناء 26 عمارة سكنية، تضم نحو 1040 شقة، في التجمع الثالث بجوار محطة الجامع بطريق القطامية، بمساحة إجمالية تقترب من 90 مترًا، 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، ورصدنا الخامات المستخدمة في التشطيب "السيراميك، أدوات السباكة". وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، لمحدودي الدخل. وكانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت منذ أيام أنها ستطرح هذه الوحدات في الربع الأول من شهرمايو المقبل. كما أكدت أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي، على هذه الوحدات السكنية، والمتمثلة في زيادة الحد الأقصى لسن المتقدم للحجز إلى 50 عامًا بدلًا من 45 عامًا، كما سيتم تطبيق تعديلات قانون التمويل العقاري، حيث تم زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 2250، و3000 جنيه للأسرة. ونشرت وزارة الإسكان أبرز الشروط العامة للتقديم لحجز وحدة بين ال20 ألفا التي تطرحها الوزارة خلال يومين ب 18 محافظة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الولاد القصر) أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. وأضافت: "ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته".