أحالت محكمة الإسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، اليوم الأحد، دعوى إدراج قطر كدولة داعمة للإرهاب إلى النائب العام؛ تمهيدًا لإحالتها لمحكمة الجنايات. كان المحامي طارق محمود، ذكر في دعواه، "إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، بدعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية"، بحسب الدعوى. وأضاف محمود في عريضة الدعوى، "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا؛ لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، وإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي". وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذًا ودعمًا، للتحريض على العنف، وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة.