كشف تقرير قضائي صادر عن مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أكبر قضية فساد مالي وإداري داخل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، تورط فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، تلاعبا بمليارات الجنيهات، ورئيسي الهيئة السابقين، ووكيل أول وزارة، أهدروا مئات الملايين من أموال الأرامل، واليتامى، والعجزة، والمصابين. وأمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة نظيف وغالي للنيابة العامة، وإحالة باقي المتهمين للمحاكمة. تضمنت تحقيقات المستشارين تيسير المحمدي، وحسام رأفت، بإشراف المستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن وزير المالية الأسبق و رئيس الوزراء الأسبق، تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ 1.350.000 دولار أمريكي مع شركة يوز اند كمبانى في 18/10/2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. مليار جنيه مكافآت دون استقطاع الضرائب كما تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ومساعدي ومستشاري وزير المالية، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة بنحو مليار جنيه خلال عامي 2010 /2011 ، وتحمل الصندوقين للضرائب المستحقة عليها طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة المالية، وتقويم الأداء للهيئة القومية الاجتماعي. 153 مليون جنيه أكدت أمانى سعد محمود، مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن صرف المكافآت للعاملين ولمساعدي وزير المالية والمستشارين في الفترة من 1/7/2010 حتى 28/2/2011 كانت بالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973. 455 مليار جنيه تبين وجود وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي عن المبالغ التي حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات، بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مبلغ 455.5 مليار، و 500 مليون جنيه من أموال التأمينات. جهاز المحاسبات أستندت النيابة الإدارية إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الخدمات الحكومية والمستندات، التي تكشف عن إسناد العديد من الأعمال بالأمر المباشر بموجب مذكرة عرض من وزير المالية على رئيس الوزراء، مخالفيين بذلك الأصل المتبع وفقًا لما ينص عليه مواد قانون المناقصات والمزايدات. أموال الأرامل واليتامى وقالت النيابة الإدارية إن التحقيقات والأوراق كشفت عن أن الغرض من نقل تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهي ما يطلق عليها حاليًا وزارة التضامن إلى وزارة المالية، لم يكن سوى للإشراف على أموال هذه الصناديق، ونقل تبعيتها، والتصرف فيها لوزير المالية آنذاك وهو بطرس غالي، كي يتمكن من الصرف منها دون حسيب أو رقيب. الاتهامات وأكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار حسام رأفت، أن باقي المتهمين، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأهملوا وقصدوا الإضرار بمصلحة مالية للدولة، وخالفوا القوانين والقرارات واللوائح المالية المعمول بها أحكام القانون. إخطار رئيس الوزراء أمرت النيابة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات المالية والإدارية لإجراء التصويب اللازم في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، وإرسال صور من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفات الواردة بالقضية، ووضع الآليات التي تضمن الحفاظ على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتفعيل الرقابة المالية قبل الصرف في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصوره وخلل في هذا الشأن. 216 مليون جنيه قررت النيابة الإدارية التحقيق في وقائع صرف مكافآت وبدلات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بمبلغ 216 مليون جنيه، لبيان حدود المسئولية التأديبية لرئيس صندوق العاملين والقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأسبق، علي محمود نصار، بشأنها.
