محمد حمدي وأمل مجدي وعبدالجواد محمد: حالة من الانقسام بين جموع الأحزاب حول النظام الانتخابي الذي ستجري وفقًا له الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ ففي حين يطالب البعض منهم لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتغيير النظام الانتخابي كاملًا، رافضين النظام الموجود في القانون الحالي، ترفض الجبهة الأخرى تغيير النظام الانتخابي، وتعتبره تعطيلاً لإجراء الانتخابات؛ بل وتطالب فقط بزيادة عدد النواب والدوائر، طبقًا للنظام الانتخابي الموجود في القانون الحالي. ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بعد غدٍ الخميس، عقد عدة لقاءات بالأحزاب السياسية، والتحالفات الانتخابية، لإبداء تصوّراتهم في تعديل قوانين الانتخابات التي أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكامًا بعدم دستورية بعض موادها. الوفد: سنطالب رئيس الوزراء بتغيير النظام الانتخابي كاملًا قال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الحزب سيتقدم بمقترح لتغيير النظام الانتخابي، خلال لقاء رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بالأحزاب، بعد غدٍ الخميس. أضاف الحسامي، ل"ويكيليكس البرلمان" أن مقترح الحزب يتضمن تغيير النظام الانتخابي؛ ليصبح 40% للفردي، و40% للقوائم النسبية، و20% قوائم مغلقة مخصصة فقط للفئات الخاصة المنصوص عليها في الدستور، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن أيضًا تقيسم دوائر قوائم الفئات الخاصة المخصص لها 20% في المقترح إلى 8 دوائر. المصري الديمقراطي: الأحزاب الرأسمالية تدعم النظام الفردي لعودة سيطرة "الوطني المنحل" قال باسم كامل، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن رؤية الحزب التي سيعرضها على رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في جلسة الحوار مع الأحزاب، تشمل تغيير جميع القوانين المنظمة للانتخابات؛ بحيث تتم العملية الانتخابية بالقوائم النسبية وليس المطلقة، ويُلغى النظام الفردي. أضاف كامل، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن الأحزاب الرأسمالية ترغب في أن يظل النظام الفردي قائمًا، لأن هذا يمثل فرصة لأعضاء الحزب الوطني المنحل للحصول على مقاعد في مجلس النواب، موضحًا أن من أهم هذه الأحزاب "المصريين الأحرار"، الذي يطالب دائمًا بتعديل شكلي في القوانين والنظام الانتخابي، وكذلك حزب الفريق أحمد شفيق "الحركة الوطنية". أشار كامل، إلى أنه إذا تضمنت جِلسة الحوار مناقشة تعديل مواد القوانين الانتخابية التي طعن علي عدم دستوريتها فقط؛ فستكون جلسة حوار دون أي فائدة، وستعد ضمن "تضييع الوقت"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة في تغيير القوانين الحالية، على أن أي تعديل في النظام الانتخابي، يعد مكسبًا سياسيًا عظيمًا. تابع عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "سنشارك في الانتخابات المقبلة، في جميع الأحوال، وقد أعلنا مشاركتنا في المرة الأولي رغم أن القانون كان غير دستوري وكنّا نعترض عليه، لأن هذا يبني حياة سياسية حقيقية". الكرامة: لن نرضى بتعديلات شكلية على قوانين الانتخابات قال رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، إن الحزب سيطالب رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في لقاء الأحزاب لمناقشة التعديلات التي جرت علي قوانين الانتخابات، بتغيير جميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والاستجابة لمقترح 40% للقائمة النسبية، و40% للقائمة المطلقة، و20% للمقاعد الفردية لأنه الأنسب، وعليه إجماع من غالبية الأحزاب. أضاف سامي، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن مشاركة الحزب من عدمه في الانتخابات المقبلة، تتوقف على جدية التعديلات في القوانين، مؤكدًا أن الحزب لن يرضى بتعديلات شكلية على أي قوانين. المصريين الأحرار: نرفض أي اقتراح لتغيير النظام الانتخابي قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرفض أي اقتراح لتغيير النظام الانتخابي، ويطالب فقط بزيادة عدد دوائر القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من 4 تتضمن كل قائمة منهم 15 مقعدًا، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 480 مقعدًا. أشار وجيه، إلى أن الحزب لم ينسق مع الأحزاب الأخرى حول اقتراحات تعديلات قانون تقسيم الدوائر، موضحًا أنه يرى ضرورة طرح رؤية كل حزب باستقلالية. الإصلاح والتنمية: الواقع يفرض البقاء على النظام الانتخابي الحالي قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مقترح الحزب الذي سيناقشه مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يتضمن البقاء على النظام الانتخابي الحالي مع زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 45 مقعدًا، وزيادة عدد القوائم الانتخابية من 4 إلى 8 قوائم بحيث تضم كل قائمة 15 عضو فقط. أضاف هيكل، ل"ويكيليكس البرلمان"، أن الحكومة الحالية خائفة من تغيير النظام الانتخابي حتى لا يُطعن على عدم دستوريته مرة ثانية، والواقع يقول أن نتعامل مع معطيات الوضع الحالي ونعدل في النظام القائم دون تغيير جذري لقوانين الانتخابات. التجمع: ننتظر دعوة رسمية لحضور لقاء محلب.. ونرفض مقاطعة الانتخابات قال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب لم يستلم دعوة من قبل اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات، لحضور لقاء رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لتقديم ومناقشة المقترحات حول التعديلات لقانون الانتخابات. أضاف زكي، ل"ويكيليكس البرلمان" أن الحزب لن يشارك في الحوار المجتمعي؛ إذا لم تصل له دعوة رسمية، مستدركًا: "ننتظر وصول دعوة خلال يوم غد الأربعاء". تابع زكي: "لسنا مع التغيير الجذري للنظام الانتخابي، لكننا مع تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات التي تحتاج إلى إصلاح، كما أننا ننسق مع حزب المؤتمر بشأن الخروج بمقترحات مشتركة بخصوص قانون الانتخابات لتقديمه إلى لجنة المختصة بتعديل القانون، في حال انعقاد لقاء محلب". شدد المتحدث باسم حزب التجمع، على أن الحزب ضد مقاطعة الانتخابات تحت أي ظروف، مشيرًا إلى أن التجمع شارك في الانتخابات البرلمانية في عهد المخلوع مبارك، رغم علمه بتزويرها لصالح الحزب الوطني".
