قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتغريم 68 متهمًا مبلغا وقدره 50 ألف جنيه لكل منهم على حدة، لإدانتهم بارتكاب جريمة التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير. وتضمَّن الحكم، الصادر برئاسة المستشار أحمد عبد الله، وبحضور معتز عبد الله، وكيل أول النيابة، تبرئة المتهمين من الاتهام الذي أسندته إليهم النيابة العامة بارتكاب جريمة التظاهر دون إخطار مسبق. وأحال المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، المتهمين للمحاكمة، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم أنهم في 25 يناير 2015 بدائرة قسم شرطة قصر النيل، اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر. ونسبت النيابة للمتهمين اشتراكهم وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والعنف. وأكدت التحقيقات أنَّ المتهمين رفضوا الامتثال لتوجيهات رجال السلطة العامة بضرورة التفرق وإنهاء تجمهرهم كونه يخالف أحكام القانون.