بعد أن وقّعت 51 دولة أوروبية وأجنبية في قمة عُقدت في برلين خلال أكتوبر الماضي، اتفاقاً يسهّل تبادل المعلومات المالية وأسماء مهربي الأموال آلياً للعمل على ملاحقتهم قضائيًا وماليًا، كُشف مطلع فبراير الماضي عن فضيحة جديدة للتهرّب من دفع الضرائب من عدد كبير من المودعين الأجانب في سويسرا بينهم آلاف الألمان. ووفقًا ل""الحياة اللندنية"، تشير المعلومات التي كُشف عنها، إلى أن الفضيحة، وبطلها فرع «أتش أس بي سي» في سويسرا، أكبر مما كان مُتوقعاً في البداية. وكان فرع المصرف ذاته موضع مراقبة مشددة في السنوات الأخيرة من جانب مصلحة الضرائب الألمانية التي تمكنت من كشف أسماء 1136 مواطناً ألمانياً هرّبوا أموالهم إلى المصرف، ما مكنها من تقديمهم لمحاسبة مالية وقضائية صارمة. ويُتوقع أن يصل عدد الدول الموقعة على الاتفاق خلال العامين المقبلين إلى نحو مئة دولة. وتعهّدت الدول التي اجتمعت في برلين بإلغاء السرّية المصرفية من الناحية العملية، خصوصًا أن التهرب من دفع الضرائب يحرم خزائن الدول المعنية من دخل يقدّر بعشرات بلايين اليورو سنوياً. وتوقعت مصلحة الضرائب الألمانية أن تطاول لائحة مهربي الأموال إلى «أتش أس بي سي» عددًا أكبر من الألمان بعد أن كشف الاتحاد الدولي للصحافيين، الذي نشر اللائحة، عن وجود 2106 أسماء فيها لمواطنين ألمان، وأكدت صحة ذلك وسائل إعلام ألمانية عدة. وأشارت تقارير إلى أن ثلث المهربين الألمان استخدموا أسماء مزورة، بينما استعمل نحو 200 منهم أسماء شركات وهمية، وأن قيمة الأموال الألمانية المهربة إلى الفرع السويسري للمصرف تبلغ 3.3 بليون يورو، أي بمعدل 1.5 مليون يورو لكل منهم. وكان الموظف في المصرف، هرفي فالسياني، سلّم عام 2009 مصلحة الضرائب الفرنسية وثائق ولوائح تتضمن أسماء آلاف المتهربين من دفع الضرائب في مقابل مبلغ من المال. وفي 2010 أعلنت وزارة المال الألمانية تسلمها هذه الوثائق وإحالتها فورًا إلى مصلحة الضرائب الاتحادية، علمًا أنها لم توضح لاحقًا أسباب حصول مفتشي مصلحة الضرائب الألمانية على وثائق غير مكتملة على الأرجح. وبعد تشكيل الحكومة الألمانية الائتلافية الجديدة طالب وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل، ببدء تحقيق جديد ضد فرع «أتش أس بي سي» بتهمة مساعدة مواطنين ألمان على التهرب من دفع الضرائب، والبحث في إمكان فرض عقوبات عليه، مشيراً إلى أن الحكومة تملك الحق القانوني في فعل ذلك. ودعا مسؤول حكومي آخر إلى سحب رخصة عمل المصرف في حال رفضه التخلي عن جرم مواصلة تشجيع المودعين على التهرّب المنظّم من دفع الضرائب. إلى ذلك كشف الاتحاد الدولي للصحفيين أن فرع البنك في سويسرا أودع حسابات مالية سوداء ناتجة عن صفقات بيع أسلحة وتهريب، مضيفاً أن «نحو 180 بليون دولار (159 بليون يورو) دخلت فرع المصرف في 2006 و2007 هرباً من دفع الضرائب أو لتبييض الأموال أو لتمويل الإرهاب»، كما أعلن الاتحاد أن عدد زبائن المصرف بلغ مئة ألف زبون من أكثر من 200 بلد. وأعلنت النيابة العامة الفرنسية هذا الشهر، أنها طلبت رفع دعوى على فرع «أتش أس بي سي» في سويسرا لمساعدته زبائن أغنياء على التهرب من دفع الضرائب. وأضافت أن تحقيقًا آخر سيُفتح في هذا الصدد مع المقر الرئيس للمصرف في بريطانيا الذي نفى علمه بما يقوم به فرعه السويسري، واعترف بفشل رقابته عليه، ما سيعرّضه كذلك إلى تحقيق من جانب السلطات التنفيذية والقضائية البريطانية والأميركية.
