كتبت - رنا ممدوح: قال مصدر قضائي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، أعاد مراجعة قانون بشأن شهادات استثمار قناة السويس، بعد التعديلات التى اقترحها مجلس الوزراء عليه مؤخرًا، ووافق على التعديلات، وأقرها قبل عرضها على الرئيس السيسى، وإصدار قرار جمهورى باعتمادها ونشرها فى الجريدة الرسمية. ولفت المصدر إلى أن القانون قبل التعديل كان تتوافر به الشبهات القانونية والدستورية لأمرين الأول عدم عرضه على مجلس الدولة تنفيذا للإلزام الدستورى الوارد فى المادة 190 من الدستور على كل الجهات والمؤسسات الحكومية لعرض قوانينها قبل إصدارها على الرئيس، والثانى بسبب النص على أيلولة حصيلة الشهادات لهيئة قناة السويس عن طريق وزارة المالية، وهى غير مختصة، ولفتت المصدر إلى أن القانون فى صورته النهائية تلافى الأخطاء القانونية والدستورية ومنع شبهات الطعن فى دستوريته. من جهته، قال مصدر قضائى بوزارة المالية، إن رئيس الجمهورية له سلطة التشريع كاملة، والنص على نشر التعديلات الأخيرة على القانون بأثر رجعى هدفه إزالة الغموض وتفسير نصوص القانون بشكل صحيح، مشددا على أنه لا يوجد فى الدستور والقوانين ما يمنع من الرئيس من تدارك خطأ بقانون ما وتعديه بأثر رجعى طالما لم يمس هذا التعديل أى حقوق مالية أو يترتب عليه أى أعباء إضافية، مشددا على أن التعديلات إجرائية، ولن تمس مطلقا أصحاب الشهادات أو أموالهم. وشدد المصدر على أنه على الرغم من أن القانون فى صورته النهائية لم يطرأ عليه أكثر من استبدال لفظ وزارة المالية «بالخزانة العامة للدولة» مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء على إصدار البنوك التى تحددها هيئة قناة السويس للشهادات التى ستستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس إلا أن هذا التعديل كفيل بتحصين القانون من الطعن عليه، وحماية أموال أصحاب الشهادات.
