قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الخميس، إن مستشاري الجهاز يعكفون حالياً على فحص ودراسة أسباب الحكم الصادر مؤخراً، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بتحقيق "كسب غير مشروع"، بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض من عدمه. وأوضح عثمان أن الجهاز تسلم رسمياً الحكم الصادر في القضية بالبراءة، الثلاثاء الماضي، وأنه تم على الفور تشكيل لجنة من رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، لدراسة أسباب الحكم بدقة، والوقوف على مدى اتفاقه مع حكم القانون، خاصةً في ضوء الأدلة المقدمة من الجهاز، والواردة بملف القضية. وأكد المستشار أنه سيتم إعداد مذكرة، للتشاور مع النيابة العامة حول تلك الأسباب، منتصف الأسبوع المقبل، ومن ثم اتخاذ قرار بالطعن أو غيره، حسب ما يراه الجهاز فى ضوء الحيثيات المقدمة.