أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، خروج اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من محبسه بمنطقة سجون طره بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة. وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات له، أنَّ قطاع مصلحة السجون تسلم في وقت سابق اليوم أوراق صحة الإفراج عن العادلي من النيابة العامة؛ حيث كانت تلك الأوراق سببًا في عدم الإفراج عنه على الرغم من صدور قرار ببراءته من آخر التهم الموجه إليه الخاصة بالتربح والكسب غير المشروع السبت الماضي. وسبق أن أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، حيثيات حكمها ببراءة العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه. وقالت المحكمة قالت إنه ثبت لها براءة العادلي من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرةً إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعى "أنوشكا"، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر ولديها ولدان، فضلاً عن ضم أملاكها لأملاك العادلي، ولكنها نفت زواجها منه وتم رفع التحفط عن أموالها. ورأت المحكمة أنَّ لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغيير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي في الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلاً وفيرًا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.
