حوار: أحمد البرماوي القضاء على ظاهرة الخطوط مجهولة البيانات قريبا 39 مليار جنيه حجم استثمارات مشروعات القطاع في المؤتمر نعمل على مشروع "العنونة المكانية الرقمية" لكل شبر في مصر نستهدف 120 مليار جنيه بحلول 2020 تحقق عائدات 195 مليار تولى وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، منصبه قبيل المؤتمر الاقتصادي، وهي الخطوة التي رآها بعض المتابعين والخبراء في القطاع، أنها مربكة لا سيما وأن ملفات الوزارة على مائدة المؤتمر الاقتصادي كانت كثيرة وأنجز جزءا كبيرا منها الوزير السابق عاطف حلمي. لكن نجم استطاع خلال المؤتمر تأدية المهمة بشكل جيد بمعاونة حلمي، وبدا في حواره الأول منذ توليه المنصب متحمسا لنصرة المواطن بتقديم أفضل الخدمات بالسعر المناسب . كيف ترى قطاع الاتصالات المصري ؟ قطاع الاتصالات دوره مهم جدا على المستوى الخدمي، والتركيز على الخدمات التي تهم المواطنين هو جزء أساسي، يجب التركيز عليه في كافة أعمالي المقبلة. هل أنت راضٍ عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور ؟ ك"وزير"، تسلمت المنصب منذ أيام ولازال تقييمي للموقف يحتاج وقت. أما باعتباري مواطن، فأنا غير راضٍ عن أداء خدمات الاتصالات والإنترنت والمحمول، وقد اجتمعت مع شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات قبل المؤتمر الاقتصادي، واتفقنا جميعا على ضرورة تحسين الخدمة قبل أي اعتبارات، فالمواطن ليس له أي ذنب فهو يدفع أموال مقابل تلك الخدمات. ماذا ستفعل لتحسين تلك الخدمات ؟ سأتابع مع الشركات المقدمة للخدمة بشكل يومي وقياس مستمر، و"مش هاسيب حد"، وإن شاء الله في خلال ستتحسن الأمور. ما التكليفات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليك المنصب ؟ الحفاظ على البلد وأصولها وأمنها القومي والمعلوماتي، فهذه كانت تكليفات رئيس الوزراء، أما ما كلفني به رئيس الوزراء فكانت الاهتمام بالخدمات المقدمة للجمهور، وسأعمل جاهدا حتى يشعر المواطنون بخدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة إليهم، فهناك تطوير مستمر فى الوزارة والقطاعات والهيئات لكن ما يهمنى فى النهاية هو شعور المواطنين بتحسن فى الخدمات المقدمة إليهم على أرض الواقع من خلال هذا التطوير. وهل هناك مشروعات محددة كلفك بها رئيس الوزراء ؟ بالفعل هناك مشروع رئيس الوزراء مهتم به شخصيا، "العنونة المكانية الرقمية"، وهو من أهم المشروعات وأخطرها، ويعني إعادة عنونة كل متر في مصر وترسيمها بخريطة جديدة واضحة بكافة التفاصيل وأدقها، كل مكان في مصر سيكون له هوية ورقم قومي، وذلك سيخدم كافة قطاعات الدولة، وهيئات كثيرة تشارك في هذا المشروع منها "المساحة العامة والمساحة العسكرية وهيئة البريد والاتصالات والتعبئة والإحصاء وغيرهم. ماذا عن المشروعات التي طرحتها وزارة الاتصالات المؤتمر الاقتصادي؟ مشروع عدادت الكهرباء الذكية الذي تقوم بتنفيذه الشركة الصينية هواوي لوزارة الكهرباء، بتكلفة 23 مليار جنيه. ومشروع التوثيق والسجل التجاري بتكلفة تقارب 4 مليار جنيه، بالإضافة للقرى الذكية بتكلفة 15 مليار جنيه . وما الفرق بين مشروعي السجل التجاري والتوثيق العقاري ؟ السجل التجاري يخدم الساعين إلى إقامة أنشطة تجارية فبدلا من الإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا فسوف يتم القضاء على ذلك من خلال ميكنة السجلات التجارية. أما التوثيق العقاري فيختص بميكنة مكاتب الشهر العقاري وتسهيل معاملاتهم اليومية مع تلك المكاتب من خلال أرشفة وتسجيل كافة البيانات على الحاسب الآلي بدلا من الورقي، وهذه المشروعات تم التعاقد عليها فعليا مع مستثمر عربي وهو الشيخ صالح كامل . ماذا عن تفاصيل مشروعات القرى الذكية ؟ هناك 5 قرى في محافظات مختلفة، منها العاشر من رمضان وامتداد القرية الذكية في المعادي ومنطقة برج العرب . كم تبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المطروحة من وزارة الاتصالات في المؤتمر ؟ حوالي 39 مليار جنيه وجميعها تم التعاقد عليها فعليا . وماذا فعلت الوزارة لتوفير وسائل وخدمات الاتصالات المناسبة للمؤتمر الاقتصادي؟ تلقى فريق الدعم الفني التابع للوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول، الذين واصلوا العمل قبيل بدء المؤتمر، وتلقوا إشادة واسعة من جانب المشاركين وعلى رأسهم رئيس الوزراء، حيث قامت الوزارة بتوفير خدمات الاتصال المحلي والدولي، وتوفير شبكة لاسلكية "WIFI" داخل قاعات المؤتمر بقدرة استعابية تصل إلى 10 آلاف مستخدم في نفس الوقت، وذلك من خلال إتاحة سرعة إنترنت تصل إلى 20 جيجابايت /ثانية، وقد وصلت قدرة التحميل على الشبكة اللاسلكية 246 ميجا ثانية. بالإضافة إلى زيادة التغطية اللاسلكية داخل قاعات الوصول بمطار شرم الشيخ الدولي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات، فضلا عن التأكد من توفير خدمات الإنترنت من خلال الشبكات اللاسلكية جي ثري "3G " بالفنادق المستهدف إقامة زائري المؤتمر بها. كم يبلغ حجم الاستثمارات التي يستهدفها قطاع الاتصالات ؟ نستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة جذب استثمارات تصل إلى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88%، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64 مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 إلى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4 %، والذي يؤدي بدوره إلى إتاحة 250 ألف فرصة عمل مباشرة و750 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وفي أي المشروعات سيتم توجيه تلك الاستثمارات ؟ أولها البنية التحتية حيث تحتاج البلد إلى شبكة من كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" وذلك لتطبيق الإنترنت فائق السرعة، وهذا يجعلنا نعيد مراجعة كافة الدراسات التي أقيمت في هذا الشأن، لاستغلال فرص النمو الممكنة . وما أهمية الكابلات البحرية ؟ موقع مصر استراتيجي فضلا عن أنها الموقع الأكبر الذي تمر منه كابلات بحريه في العالم، ويجب علينا استغلال هذا الموقع لكي تكون مركز تجمع تلك الكابلات والتوزيع على دول العالم، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس دول إفريقيا للمؤتمر كانت خطوة ذكية تساهم في تغلل مصر بعلاقاتها وخبراتها في مختلف المجالات وتجعل من تلك الدول شريكة في صناعة التطور المصري والإفريقي. كيف ترى نتائج المؤتمر الاقتصادي ؟ أوقات كتيرة بنحلم ونحقق جزءا من هذا العالم، ولكن عندما تحلم وتجد أن الواقع أكبر من الحلم، والدلائل على ذلك ما تحقق من حشد للوفود الأجنبية والعربية وأرقام الاستثمارات المعلنة، خاصة وأن الحكومة كانت تحلم بالإجادة فقط. كيف تقيّم الرخصة الموحدة ومشاكلها ؟ أرى أن هناك أمور في القطاع تأخذ أكبر من حجمها في الوقت الحالي وسيتم دراستها، والرخصة الموحدة أحد تلك الأمور التي ينبغي الوقوف على كافة تفاصيلها حفاظا على حقوق المستخدمين والمستثمرين والشركاء في هذا القطاع . وماذا ستفعل للقضاء على فوضى الخطوط مجهولة البيانات التي تستخدم في أعمال التفجير عن بعد ؟ نعمل على إنهاء هذا الأمر بالتعاون مع كافة الأطراف ومنها شركات المحمول، ويتم الآن ميكنة كافة البيانات، وأحد الأمور المعمول بها للتقليص من كثرة الخطوط باسم شخص واحد هي تحديد 10 خطوط فقط لنفس الشخص، وأرى أنها ليست كافية، وهذه الفجوة يجب أن نقضي عليها تماما. هل هناك حلول جديدة للقضاء على تلك الظاهرة ؟ سيكون لدى أفرع المحمول قوارئ إلكترونية للبطاقات لمنع تكرار عمليات تسجيل البيانات. تبدي شركات المحمول بعض الاعتراضات فيما يتعلق بعدم إتاحة الترددات الكافية لهم.. فماذا ستفعل في هذا الملف ؟ طلبت من الشركات إرسال طلباتهم للاطلاع عليها لأنها أحد الأسباب الهامة التي تؤدي إلى ضعف الخدمة المقدمة للجمهور، وكذلك بحث ما يتعلق بتقليص الجهات المانحة لتراخيص بناء الأبراج. أسعى لعدم إتاحة أي "حجة" للشركات، تمنعهم عن تأدية عملهم، بما يرضي الجمهور، هانساعدهم بكل قوتنا، لكن لا يجب على تلك الشركات أن تلقي أعمالها علينا. وماذا عن أزمة انقطاع الكهرباء ؟ لا أفهم لماذا تشكو الشركات إلينا من قطع الكهرباء فهم لديهم حلول لتلك المشاكل ويجب أن يهتموا بها وتوفير أكثر من مصدر بديل للكهرباء، "ومش علشان يوفروا يرموا الحمل علينا". قاربت فترة تولي المهندس هشام العلايلي منصب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الانتهاء .. فهل تنوي التجديد له ؟ أنا في مرحلة تقييم كافة الهيئات والأجهزة التابعة للوزارة، وهشام العلايلي زميل ولم أر منه أي مشاكل خلال الأيام الماضية، حتى وإن ردد البعض وجود شكاوى بينه وبين شركات المحمول والمصرية، وأرى أن تقييم الأداء في الوقت الحالي متسرع ودراسة آدائه تحتاج إلى وقت بالتفاهم مع كل الأطراف التي يتعامل معها جهاز تنظيم الاتصالات. منصب رئيس هيئة البريد شاغر في الوقت الحالي.. فمن ترى أنه الأصلح لتولي هذا المنصب ؟ سيكون شخص من خارج هيئة البريد وتحديدا من قطاع التكنولوجيا لأن الهيئة تحتاج إلى استكمال أعمال التطوير والميكنة فهي تخدم ما يزيد عن 24 مليون عميل، ولديها مدخرات تزيد عن 130 مليار جنيه، وهذه الأرقام تحتاج إلى شخصية قوية ولديها خبرات كبيرة للتطوير في وجود مايزيد عن 50 ألف موظف في الهيئة . وماذا عن واقعة اختراق حسابات العملاء في البريد التي تردد أنها 10 ملايين حساب ؟ لم يحدث اختراق، والواقعة تمثلت في دخول أحد الموظفين على بيانات العملاء وقام بمسح بعضها وتم القبض عليه والتحقيق معه من قبل النيابة فور اكتشاف الأمر، وتم استعادة كافة البيانات من خلال النسخة الاحتياطية التي تحتفظ بها الهيئة في مركز البيانات بالقرية الذكية .
