استعرض الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والتي تم إعدادها بما يتناسب مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الإمكانات الزراعية، والتي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، والتنوع في الأنشطة الزراعية، فضلاً عن جذب الاستثمارات. وقال هلال، في بيان صحفي، الأحد، إنّ تلك الرؤية تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة وفق قانون الاستثمار الصادر منذ أيام، والخبرات المتراكمة والمكتسبة من استصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى النمو المتزايد في مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية، لافتًا إلى أنَّ الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة حيث وصلت إلى خمسة مليارات دولار، بعد أن كانت نصف مليار فقط. وأوضح وزير الزراعة أنه منذ تكليفه بالوزارة لم يدخر جهدًا للانتهاء من الخطة الاستثمارية الزراعية، التي سيتم عرضها في المؤتمر، وأنه كثف من اجتماعاته مع وكلاء الوزارة وفريق العمل الخاص به خلال هذه الأيام البسيطة الماضية، وبشكل يومي استمر العمل داخل ديوان الوزارة حتى الساعة الثانية من منتصف الليل، لإعداد خطة جيدة تليق بمصر والمؤتمر الاقتصادي. وأكد الوزير أنَّ مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التي تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعي بها، حيث تتمتع بمناخ متنوع ملائم للإنتاج على مدار العام، وجودة المياه والتربة البكر، والإنتاجية العالية في المحاصيل الزراعية، فضلاً عن معدل نمو عالٍ لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان معدل نمو وعائد مجزٍ للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وذكر أنَّ محاور خطة التنمية الزراعية في مصر تعتمد على زيادة الانتاجية من وحدة الأرض والمياه ومشروعات التصنيع الزراعي بالأراضي القديمة بوادي النيل والدلتا، وزيادة الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك سيضمن تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر والوقوف على الإمكانيات الزراعية، توفير فرص العمل والوصول إلى الأسواق. وقال إنَّ الوزارة تمتلك رؤية للتنمية في الأراضي القديمة تتمثل في إنشاء التعاونيات الموجهة للنفاذ إلى الأسواق، ورفع كفاءة وتطوير نظم إدارة المياه وشبكات الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، فضلاً عن توفير البنية الأساسية للمجمعات الزراعية الصناعية مثل صوامع التخزين والتصنيع الزراعي وتنشيط البحوث والتطوير. وأوضح أنَّ التوسع الجغرافي في المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلي والدولي، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو ومساحة الرقعة الزراعية، فضلاً عن مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسي والخاص باستصلاح أربعة مليون فدان، حيث سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص حوالى 80٪ من الأراضي الجديدة لمستثمري القطاع الخاص، وحوالى 20٪ من الشباب وصغار المزارعين في جميع الأراضي المخطط استصلاحها وتوفير البنية القومية. وأكد وزير الزراعة أنَّ التوجه الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار أدَّى إلى تشجيع المستثمرين وتقدمهم للاستثمار في مساحة تزيد عن مليون فدان، في مناطق المغرة وشرق العوينات وشرق سيوة والفرافرة القديمة، وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب غرب المنيا، وآبار توشكى، وتوشكى وغرب كوم إمبو. وأشار هلال إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي، وزيادة الاستثمارات، بحيث يكون الاستثمار لإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل، لافتًا إلى أنَّ الشركات العربية والأجنبية ستمنح حق انتفاع 49 عامًا قابلة للتجديد، وأنَّ التعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد ثلاث سنوات بشرط إثبات الجدية. وأكد وزير الزراعة أنه حتى الآن تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان، لافتًا إلى أنَّ معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم استشارات عليمة زراعية متكاملة للمستثمرين، وأنه سيعمل شخصيًا على تيسير كافة الأمور لهم، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الإماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي، بمنطقة كوم أمبو على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال ثلاثة أشهر. وأوضح الوزير أنَّ الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل إضافة ثلاثة ملايين فدان من الأراضي الجديدة وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة والاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري.
