رئيس المفوضية الأوروبية ينتقد سير المفاوضات بخصوص اليونان

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، التقدم البطيئ في المحادثات بشأن أزمة الديون اليونانية، وذلك منذ عقد الاتفاق الانتقالي الشهر الماضي.
وقال جانكر قبل لقائه برئيس الوزراء اليوناني، أكسيس تسيبراس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه "غير راض عن تطورات الأوضاع في الأسابيع الأخيرة".
ووفقًا ل" BBC عربية"، يحتاج تسيبراس إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحصول على مصادر تمويل للأنشطة الأساسية، وتجنب احتمال الإفلاس، والخروج من الاتحاد الأوروبي.
وطالب رئيس الوزراء اليوناني، وهو ذو ميول يسارية، بإنهاء حالة التقشف، لكن مقرضي اليونان الأوروبيين لم يرحبوا بخططه.
وخاضت اليونان مفاوضات الشهر الماضي، انتهت بمهلة إضافية لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد محادثات صعبة مع المقرضين.
وأبدى القادة الأوروبيون استعدادهم لمساعدة اليونان بزيادة المهلة على سداد الديون، وهي حوالي 240 مليار يورو، حتى نهاية يونيو.
وأعلنت اليونان عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي باستحقاقهم للقروض، وتحتاج اليونان لمبلغ ستة مليارات يورو خلال الأسبوعين القادمين للسداد للمقرضين.
وقال جانكر: "لا أعتقد أننا حققنا تقدما كافيا، لكننا سنحاول الدفع باتجاه نهاية ناجحة لهذا الأمر".
لكنه استبعد احتمال فشل المفاوضات، الذي قد يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وأكد حرصه على أن تبقى أوروبا كيانًا واحدًا.
كذلك أكد تسيبراس على تفاؤله بانتهاء المفاوضات بشكل جيد، وقال: "كل شيء قابل للتحقق طالما وجدت الإرادة السياسية. حان الوقت لإعطاء الأمل للشعب اليوناني، فالأمر ليس كله خططا والتزامات".
واعتبر المحللون نتيجة محادثات الشهر الماضي بتمديد المهلة الممنوحة لليونان دليلا على فشل الحكومة، التي وصلت إلى الحكم بعد وعود بخفض ديون البلاد.
ودافع رئيس الوزراء اليوناني عن الاتفاق، لكن المعارضين اليساريين اتهموا حزبه "سيريزا" بالتراجع عن الوعود التي قطعها قبل الانتخابات.
وحتى إن نجحت المفاوضات بشأن تمديد المهلة، سيتعين على اليونان مواجهة عبء سداد الديون.
ويتعين على اليونان الإعلان عن برنامج الإصلاحات المفصل بحلول أبريل/نيسان، وإثبات جدوى هذه الإصلاحات قبل تلقيها إعفاء بقيمة 7.2 مليار يورو.
وفي الوقت الحالي، يتعين على اليونان سداد عدة مليارات يورو من الديون، بما في ذلك دين لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو، في مارس، كذلك سداد 6.7 مليار يورو من سندات البنك المركزي الأوروبي المتزايدة، وذلك في يوليو.