كتب- خالد وربى وشريف البرامونى: اللجنة التى شكّلتها الحكومة لإجراء التعديلات على قانون انتخابات النواب ، تنفيذا لحكم الدستورية الخاص بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ، ما زالت تتلقى الهجوم من كل الأطراف، خصوصا السياسيين ومسؤولى الأحزاب، وكان آخرها ما نتج عن مائدة مستديرة، حضرها أكثر من 50 شخصية حزبية لمناقشة إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية فى مصر ، وعقدتها مساء أول من أمس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. المشاركون فى المائدة اعتبروا أن اختيار نفس اللجنة التى صاغت قانون الانتخابات الباطل لإجراء التعديلات، قرار خاطئ، مكلّفين لجنة موازية مكونة من 5 شخصيات هم الدكتور عمرو الشوبكى وعبد الله السناوى والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور أحمد البرعى والدكتور مجدى عبد الحميد، تكون مهمتها إجراء التعديلات المتفق عليها على قانون الانتخابات، لتقديمها لمؤسسة الرئاسة خلال أسبوع. وأوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، أن الداخلية لازم تطلع بره اللجنة التى تصوغ قانون الانتخابات الحالى ، موضحا أنه رغم عيوب النظام الفردى فإنه هو النظام الذى يريده الجمهور، قائلا القوائم المطلقة كارثة كبرى . من جانبه أوضح حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، أن البيئة السياسية السائدة فى مصر لا يمكن لها أن تُخرج برلمانًا يليق بمصر، حتى لو تمت التعديلات المطلوبة، قائلا لا بد أن نرهن مشاركتنا فى الانتخابات القادمة بالاستجابة لمطالبنا ، فى حين قال خالد داوود، القيادى بحزب الدستور، إنهم يتعاملون مع مؤسسات لا ترغب فى وجود برلمان ديمقراطى حقيقى. أما الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، فأوضح أن اللجنة الحالية المعنية بصياغة قانون الانتخابات لجنة حكومية.