صرح رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية الفائز مع شركة "دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، الدكتور هاني سري الدين، بأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمخطط تنمية المنطقة الاقتصادية على المحور، وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء فاعليات مؤتمر "دعم مصر" بشرم الشيخ. وقال سري الدين - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تنقسم إلى شقين؛ الأول تتولاه شركة "دار الهندسة"، ويتعلق بإعداد المخطط العام والنطاق الجغرافي للمشروع وطبيعة المشروعات والصناعات الخاصة به، فيما يتولى مكتب سري الدين وشركاه إعداد الإطار القانوني. وأوضح رئيس المكتب أن المخطط العام الذى أعدته "دارالهندسة" وضع كافة التفاصيل حدد المناطق التي سيشملها المشروع، والتي ستكون على مرحلتين؛ الأولى مدتها 15 عامًا، تنتهي عام 2030، وتقع على مساحة 450 مليون متر، وتبدأ المرحلة الثانية من 2030 وتستمر 15 عامًا أخرى. وأشار إلى أن المخطط العام حدد النطاق الجغرافي للمشروع في ثلاث محافظات (بورسعيد - السويس - الإسماعيلية)، ويضم 6 موانئ بحرية، أهمها ميناء شرق بورسعيد، والعين السخنة، والطور، والعريش، لافتًا إلى أن المخطط حدد أهم الصناعات التي سيتم إقامتها بالمشروع، بما فيها صناعات السفن والصناعات اللوجيستية، ويتضمن رسمًا تفصيليًّا للمنطقة التي سيتم إقامة المشروعات عليها، واحتياجات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء. وتضمنت الدراسة تحليلًا مفصلًا لفرص العمل المتوقع، والتي تبلغ نحو مليون فرصة عمل على مدار السنوات العشر الأولى من بدء التنفيذ، وكذلك الأبعاد الاجتماعية الخاصة به، وبرامج التدريب اللازمة، وكذلك الجوانب الفنية والهندسية والموارد البشرية. وحول الشق الثاني من المشروع وهو الشق القانوني، أكد سري الدين أنه تم الانتهاء من المقترحات الخاصة بالهيكل القانوني، وأهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة تحت اسم "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، ويصدر قرار بإنشائها من رئاسة الجمهورية، وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003، والذي أقرت الحكومة تعديلاته اليوم، والذي يعد من أفضل التشريعات الاستثمار في مصر حتى الآن. وأوضح أن الهيئة الجديدة التي ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع ستكون منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية، وفقًا للمقترح المقدم بالدراسة، قائلًا: إنه تم تقديم مقترحات لإجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقد وافقت لجنة الإصلاح التشريعي المنشأة بقرار من رئيس الجمهورية على هذه التعديلات، خاصة أنها لا تغير في الفلسفة العامة للقانون. وأضاف أنه بعد استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور القناة، والتصديق على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، سيكون المشروع جاهزًا للانطلاق، موضحًا أن اللجنة التي شكّلها رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، أوصت بالإبقاء على كافة الضمانات والحوافز الاستثمارية لقانون عام 82 لعام 2003، من تنشيط إجراءات الفحص الضريبي، والتخليص الجمركي، وتفعيل نظام الشباك الواحد . كما أوصت الدراسة بمنح صلاحيات وسلطات كاملة للهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية للمحور، في كل ما يتعلق بالأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع، دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، مشيرًا إلى أن الهيئة الجديدة المستحدثة سيكون لها سلطة الولاية، وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية، دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية، والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
