واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة جلساتها بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة". وخلال الجلسة، طالب دفاع محمد صلاح سلطان، بإقامة دعوى بعدم دستورية المادتين 95 و96 من قانون العقوبات، نظرًا لمخالفتهما نصوص المواد 5 و53 و54 من الدستور الجديد المعمول به بالبلاد. وقدَّم الدفاع، دفعًا ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وما تلاها من إجراءات، لعدم استجواب المتهم بشكل صائب قانونيًا، فضلًا عن عدم مواجهته بالادلة التى قدمتها النيابة العامة في قائمة الثبوت . وواصل الدفاع مرافعته دافعًا بعدم جدية التحريات، وما ترتب عليها من إذن تفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل على اتهام المتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، إلى جانب انتفاء الركن المادي في الجريمة، وعدم بيان الأخبار الكاذبة المنسوبة للمتهم وإذاعتها. ووجَّهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.