على بعد 36 كيلو مترا من مدينة قنا يقع مصنع الورق بمدينة قوص جنوب المحافظة أنشأ عام 1996 لإنتاج اللب والورق بجميع أشكاله من إنتاج "الباجاس" وهو مخلفات قصب السكر الناتج من شركة السكر للصناعات التكاملية بقوص تسببت مخلفات القصب التي تتراكم ويتم تخميرها لاستخدامها في صناعة الورق في انتشار الروائح الكريهه والأمراض حيث أدى ذلك لانتشار وزيادة مرض الفشل الكلوي الذي أدى لارتفاع نسبة المرض بمستشفى قوص المركزي من 15 % ل 39,4 % من كافة أنحاء المدينة والقرى المجاورة . ويعاني الكثير من أبناء المدينة من تفاقم أزمة انتشار المرض بسبب إنشاء المصنع وسط المدينة دون وضع معايير وآليات تحد من خطورة ما يسببه المصنع للمواطنين من أمراض خطرة . وقال محمد عبد العزيز، أحد المواطنين، إن المصنع تسبب في إفساد قطعة من أرضه مجاورة للمصنع بسبب قيامه بإلقاء الصرف الصناعي الملوث بها . ومن جهته أكد محمد ربيع، معلم، أن معدل انتشار الأمراض تزايد منذ إنشاء المصنع وكانت وزيرة البيئة في وقت سابق أكدت على خطورته وطالبت بتحويله لمنطقة صناعية وليس وسط المدينة قبل أن يتم اقالتها في عهد الرئيس المخلوع مبارك أيام فساد الدولة. تبلغ مساحة المصنع 462 الف متر مربع ويصدر المصنع إنتاجه لأفريقيا وآسيا وأوروبا وينتج حوالي 120 الف طن لكتابة ولطباعة الصحف بينما يستخدم طاقة بشرية تتراوح من 950 ل 1000 عامل بالمصنع بإجور سنوية تبلغ حوالي 30 مليون جنيه . بينما قال "ع ح ا" أحد العاملين بالمصنع إن المصنع يعاني من نشوب حريق من حين لآخر بالعصارة يؤدي لتوقف الإنتاج لمدة تزيد عن الشهر في بعض الآحيان ما يؤدي لتكبد الشركة خسارة تقدر بملايين الجنيهات خاصة إن الإنتاج اليومي يصل في بعض الآحيان إلى 400 طن مما أدى لخسائر مالية حينها حوالي 30 مليون جنيها خلال 15 يوما فقط. وقام المصنع بوضع مادة حين قام عدد من الوزراء بزيارته في "الباجاس" قضت على كافة الروائح الكريهة التي يتضرر منها أهل المنطقة وعقب مغادرتهم عادة الروائح الكريهة مرة أخرى نظرا لارتفاع سعر المادة المضافة . وتقوم شركة الورق بقنا بمخالفة القانون لقيامها بالصرف الصناعي على مياه نهر النيل وإلقاء المخلفات ما دعا وزير البيئة في عام 2012 مصطفى حسين كامل بتفقد المصنع في زيارة مفاجئة عقب تسرب بقعة زيتية لمياه نهر النيل وتبين مخالفة المصنع لطرق معالجة الصرف واتخذ حينها كافة الإجراءات القانونية حيال المصنع وتوقيع العقوبة عليه . وقام العمال في وقت سابق بوقفات احتجاجية بسبب تعرض بعضهم للمخاطر في بعض الاقسام الكيمائية التي تمثل خطورة على حياة العمال ولم تكن الشركة تبالي لذلك الأمر من تقديم المنتجات الغذائية للعمال أو حمايتهم بشكل أو بأخر. وطرح المصنع لمخلفاته الصناعية بمياه نهر النيل تؤدي لاختلاط المياه بمواد كيماوية تتسبب في تلف وتآكل الكبد والفشل الكلوي وهي الامراض التي انتشرت بين أهالي المدينة في الأونة الاخيرة بنسبة تراوحت من 25% إلى 41,8 % وهو ما يهدد ما يزيد عن 300 ألف نسمة في نطاق المدينة وتلوث المياه يتسع ليشمل عدد من المدن المجاورة ليتجاوز عدد المهددين بتلك الامراض ما يزيد عن مليون و400 الف نسمة في معدل المناطق المجاورة إجمالا. ورغم التكلفة التي تكلفتها الدولة في إنشاء المصنع هناك إهمال أيضا في المخزن الذي أعد لحفظ المنتج الخام من أطنان الورق والذي تم بالمخالفة للمواصفات ما أدى لتعرض أطنان من الورق للتلف وتكبد المصنع خسائر مالية . وقامت المحافظة بانشاء مشروع الغابات الشجرية بقرية العليقات بذات المدينة وذلك محاولة لمعالجة أزمة المخلفات الصناعية مع فرض عقوبات صارمة في حال مخالفة المصنع ذلك ولم تقم المحافظة بتوقيع أي من العقوبات على المصنع أو إلزامه بمعالجة الصرف الصناعي بعيدا عن مياه نهر النيل التي استشرت بها السموم . وتستمر أزمة أهالي المدينة مع مصنع الموت الذي يمثل خطورة على حياة المواطنين دون اتخاذ إجراءات رادعه مع المخالفات والمحاضر البيئية التي تحررت ضد المصنع . هل ستقوم الحكومة بنقل المصنع لمنطقة غير آهله بالسكان أم كتب على المواطنين بقنا الموت البطيء بغزو الأمراض الناجمه من المصنع أجسادهم ؟!!
