يواجه وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محب الرافعي، عدة ألغام تنتظره بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، والتي جاءت على رأسها الإعلان عن نتيجة مسابقة المعلمين ال" 30 ألف وظيفة والتى وصلت إلى مراحلها الأخيرة، حيث يقع على الوزارة عبء اختيار 30 ألف معلم ضمن 600 ألف تقدموا وأدوا الاختبارات خلال الفترة الماضية. ويأتي الملف الثاني ضمن الملفات التى تواجه وزير التربية والتعليم، هو الهيكل الجديد لديوان عام وزارة التربية والتعليم، بعد أن أعلنت الوزارة عن شغل 94 وظيفية قيادية بديوان الوزارة، وتم اعتماد هيكلها الجديد من قبل جهاز التنظيم والإدارة، لتزداد أعباء الوزير في اختيار الأفضل ذات الكفاءة، طبقًا للمقابلات التي تمت خلال الفترة الماضية، وكان الوزير آنذاك أحد أعضاء لجنة المقابلات التي أجرت اختبارات للمتقدمين. وتتصاعد الأزمات التعليمية، لتكون المدارس الخاصة هي أحد العوائق التي تفقامت وتيرتها خلال الفترة الماضية، نتيجة لمشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، والتي لم تلتزم بالزيادات التي قررتها الوزارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 290، مما تسبب في وجود حالة من السخط بين أولياء أمور المدارس الخاصة بسبب فقد سيطرة الوزارة على هذه المدارس، مطالبين باتخاذ قرار "رادع" ضد المدارس المخالفة، وإلزامها بتنفيذ ما قررته الوزارة، بعد إنذارها خلال الفترة الماضية لعدد من المدارس بارتفاع المصروفات. بينما يمثل قانون التعليم الجديد، عائقًا كبيرًا لدى الوزير، حيث شارك خلال الفترة الماضية مجموعة من المعلمين في ورش لوضع تصورات منظمة لتغيير القانون رقم 139 لسنة 1981، وتم إعداد قانون مقترحات للقانون الجديد، تتعلق بإحكام السيطرة على "المدارس - المعاهد القومية والهياكل الجديدة للإدارات والمديريات التعليمية، وضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى نظام الثانوية العامة الجديد، والتي تعد على رأس أولويات الشارع المصري وأولياء الأمور والطلاب، ويضم القانون الجديد 147 مادة". أما التحدي الأكبر والملف الأهم هو الوقوف على أبرز المشكلات الخاصة بالمدارس "الآيلة" للسقوط، وشبح الموت الذي يهدد حياة الطلاب يوميًا، وكان آخرها (وفاة طالب أمس) داخل مدرسة في أسوان إثر سقوط يارضة ملعب السلة على رأسة أثناء تواجده بفناء المدرسة، ويواجه وزير التربية والتعليم أيضًا تحديات عديدة في هذا الشأن، منها صيانة المدارس والكثافات الكبيرة التي وصلت إلى 120 طالبًا في الفصل بعد نقل طلاب المدارس "الآيلة" للسقوط إلى مدارس مجاورة، بالإضافة إلى مشكلات القضاء على الكثافات بصفة عامة. وبالنسبة للتحدى السادس هو تطهير بعض الإدارات من الفساد المالي والإداري الذي استشرى فيها، خاصة بعد فضيحة إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واختلاس عدد من موظفي الإدارة قرابة ال"174 مليون جنيه. ثم يأتي تطوير المناهج الدراسية وتنقيحها، كأحد الملفات البارزة خاصة بعد أن أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم رئيس الوزراء رئيسًا لها، ووزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف. أما الملف الثامن والذي يكمن في اختيار القيادات التعليمية الجديدة، حيث أجريت لجنة مسابقة اختيار القيادات، والتي كانت برئاسة الوزير السابق الدكتور محمود أبو النصر، ورغم ترتيب الأمور على اختيار القيادات الجديدة، لم يتم اعتمادها قبل رحيله، وسيكون بمحل أزمة أمام وزيرالتعليم الجديد، الأمر الذي يُسئل فيه الجميع، هل الوزير الجديد سيعتمد الحركة التي عقدها الوزير السابق أم سيتم إعادة المسابقة من جديد؟ بينما يأتي معاوني وزير التعليم في المقام الأول، لما أُثير حولهم من علامات استفهام حاليًا، وذلك عقب توليهم تلك المناصب كونها لم تتسم بالشفافية، وهو الأمر الذي يُعد مشكلة تواجه الوزير الجديد في بقاءهم من عدمه أو إعادة اختيار المعاونيين له. أما الملف العاشر والأخير والذي سيكون بمثابة عائقًا أمام وزير التعليم الجديد، هو النظر في استبعاد رجال الوزير السابق الدكتور محمود أبو النصر، أو الإبقاء عليهم طبقًا لسياسة الوزارة الجديدة، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام بين موظفي الوزارة، حول بقاء رجال أبو النصر من عدمه.
