كتب-محمد معوض أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الخميس، عن تعديل وزاري شمل 8 وزرات، من بينها "وزارة الداخلية" التؤ كان يتولاها اللواء محمد إبراهيم، وتم تعيين اللواء مجدي عبدالغفار خلفًا له. وزير الداخلية الجديد هو اللواء مجدى محمد عبدالحميد عبد الغفار، ولد في مركز تلا بالمنوفية وتخرج من كلية الشرطة عام 1974 وكان ترتيبه على دفعته 194، ومنذ تخرجه التحق بجهاز أمن الدولة السابق"الأمن الوطني" وهو من عائلة شرطية، حيث كان والده اللواء محمد عبدالحميد عبدالغفار، وعمه الدكتور ياسين عبدالغفار الطبيب المعالج للعندليب عبد الحليم حافظ. تولى منصبه إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، عقب الإطاحة بنظام المخلوع مبارك، رحَب بالرقابة الوطنية على أداء جهاز الأمن الوطني الذي تم استحداثه ليكون بديلاً لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله عقب الثورة. ويُعد "عبدالغفار" الرئيس الأول لجهاز الأمن الوطني بمسماه الجديد، واصفًا إياه بأنه "الإبن الشرعي لثورة 25 يناير"، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن، وليس لحماية النظام، ولن يكن أبدًا مثل أمن الدولة سابقًا، وقام أيضًا بإلغاء الرقم الخاص من تليفونات ضباط القطاع. وعلق وزير الداخلية، على الجهاز، قائلاً "إنهم يركزون على حماية الأمن القومي من أي اختراقات خارجية لارتكاب أعمال تخريبية على أرض الوطن أو أي أعمال إرهابية"، مضيفًا "أننا استبعدنا إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني". وأشار إلى أنه تم إعدام التسجيلات الهاتفية للمواطنين في جهاز أمن الدولة السابق، وأنه لن يتم التعامل بنفس الصورة والتجاوزات السيئة التي كان عليها جهاز أمن الدولة سابقًا، والذي تم إلغاؤه بالكامل بكافة إداراته وفروعه في كل المحافظات. وأوضح رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، أن اختصاصات القطاع الجديد تختلف في جملتها عن سابقها في جهاز "أمن الدولة"، حيث تم إلغاء جميع الإدارات السياسية ومنها الإدارات المعنية بمتابعة تيار الإسلام السياسي وإدارة متابعة العمل الطلابي داخل الجامعات. جدير بالذكر أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، أقاله من منصبه عقب أحداث رفح الإرهابية، ثم أعاده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى منصب رئيس جهاز الأمن الوطنى.
