أحزاب وخبراء: قرار العليا للانتخابات يحفظ الحق القانوني للمرشحين

إبراهيم أحمد وأمين طه ومحمود سعيد
أجمع المرشحون على المقاعد الفرديه ورؤساء الأحزاب وخبراء القانون على أهمية الخطوة التي إتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بالاحتفاظ بأوراق المرشحين على القوائم والمقاعد الفرديه، معتبرين أنها خطوة صائبة.
يقول وليد عقل - المحامي والمرشح على المقعد الفردي بدائرة حلوان - إنه لا تخوف من قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بالاحتفاظ بأوراق المرشحين، فكافة المرشحين كانوا يتهافتون على تقديم الأوراق، وقبول اللجنة العامة للانتخابات لها .
ويضيف "عقل" أن الأوراق التي تقدم بها المرشحين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية لن تنتهي فترة صلاحيتها القانونيه، فمهما حدث لن يصدر حكم قضائي نهائي ضد أي شخص خلال فترة 3 شهور الخاصة بصلاحية صحيفة الحالة الجنائية.
فيما يوضح الدكتور عادل الطوبجي - الأستاذ بجامعة قناة السويس، والمرشح على المقعد الفردي بالسيدة زينب - أن قرار اللجنة العليا ظاهرة صحية، مطالبًا اللجنة بتحديد وقت للمرشحين الراغبين في الانسحاب من العملية الانتخابية لاسترداد أوراقهم .
ويشير الدكتور هاني الناظر - رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، والمرشح على المقعد الفردي بدائرة الدقي، إلى أن قرار اللجنة صائب تماماً، ويدل على حكمة المسئولين عن اللجنة ومراعاتهم لظروف المرشحين، وعدم إضاعة وقتهم في تكرار تقديم الأوراق، لافتًا إلى أنه لايوجد مشكلة في حالة رغبة المرشح في الترشح على دائرة جديدة، لأنه سيتقدم بطلب سحب أوراقه والتقدم في الدائرة الجديدة، وكذلك الأمر في حال رغبته في تغيير صفته الانتخابيه.
من جانبه يرى عادل ممدوح - محامي ومرشح على المقعد الفردي عن دائرة حلوان - أنه إذا كانت اللجنة ترى أن من حقها الاحتفاظ بأوراق المرشحين، فعليها أن تجد حلولا في القوانين المزمع إصدراها، لمعالجة موقف المرشحين السابقين الذين تم قبول أوراق ترشحهم، وحصلوا على رموز انتخابيه، موضحًا "أنه في حالة فتح باب الترشح مرة أخرى، فمن المؤكد أن هناك مرشحين آخرين سيتقدمون بأوراق ترشحهم".
الأحزاب : "القرار جيد"
قال ناجي الشهابي – رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاحتفاظ بأوراق المرشحين، وعدم مطالبة المرشحين الذين تم قبول أوراقهم قرار جيد.
وأضاف "الشهابي" إن قرار اللجنة جاء استجابة لمطالب الجبهة المصرية، لأنه من غير المعقول أن يتكبد
المرشحون مصاريف استخراج هذه الأوراق المطلوبة مرة أخرى أو تحمل رسوم الكشف الطبي مرة أخرى.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه ليس ذنب المرشحين ذلك العوار الدستوري الخاص بقانون تقسيم الدوائر.
بينما رحب الدكتور "صفوت النحاس" أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية، بقرار اللجنة العليا للانتخابات بالاحتفاظ بأوراق المرشحين لمجلس النواب، إذا كانت ستؤجل لمدة شهر.
وتابع "النحاس" قائلًا "إنه في حالة تأجيل عملية الانتخابات البرلمانية لمدة أكثر من شهر، فلابد من رد أوراق الترشح كاملة للمرشحين، وكذلك قيمة التأمين.
خبراء : القرار يحافظ على المراكز القانونية للمرشحين
يقول علاء عبدالمنعم - البرلماني السابق والمرشح الحالي على قائمة "في حب مصر" لمجلس النواب - إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بالاحتفاظ بأوراق المرشحين، يستهدف الحفاظ على المراكز القانونية للمرشحين.
ويضيف "عبدالمنعم" أن اللجنة باعتبارها الوحيدة المُهيمنة على جميع خطوات العملية الانتخابية، فمن حقها الاحتفاظ بأوراق المرشحين، لافتًا إلى أن كافة الأوراق التي تم استخراجها صالحة قانونياً، وإذا كانت صحيفة الحالة الجنائية، "الورقة الأقصر في الأوراق" فهي صالحة لمدة 3 شهور، ولا أعتقد أن الانتخابات ستتأجل لأبعد من ذلك.
وأشار البرلماني المرشح لمجلس النواب، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستفتح باب الترشح للفردي فقط، ومن غير المتوقع أن يُعاد فتح باب الترشح مرة أخرى للقوائم، رغم أن اللجنة تملك فتح باب الترشح للقوائم.
ويوضح الفقيه الدستوري "نور الدين" أن لجنة الانتخابات من حقها عدم فتح باب الترشح مرة أخرى على القوائم الانتخابية، والاكتفاء بتحديد فترة زمنية لتحديث البيانات.
ويتابع "نور" قائلًا:"إن اللجنة العليا للانتخابات التزمت بنص الحكم الصادر من المحكمة بوقف اجراءات العملية الانتخابية، وليس إلغائها، انتظاراً لمشروع قانون تقسيم الدوائرالجديد، إلى جانب مراجعة قانوني (مجلس النواب والحقوق السياسية).