حدَّدت محكمة جنح شبرا الخيمة، جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كلب شارع الأهرام" بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة. وشهدت المحكمة تعزيزًا أمنيًا غير مسبوق، وظهر عدد كبير من سيارات للشرطة وقوات للأمن المركزي والمفرقعات والسيارات المصفحة بالشوارع المحيطة بالمحكمة والمدخل الرئيسي إليها. وبدأت الجلسة بمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، باعتبار أنَّ الجريمة ليست قتل كلب كما صورها الكثيرون، بل هي جريمة متكاملة واستعراض للقوة وإرهاب للمواطنين واستخدام أسلحة بيضاء وتصدير مشاهد يرفضها القانون والشرع ويعاقب عليها في نصوص قانون العقوبات في جريمة قتل حيوان. واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني الذين أكدوا أنها جريمة مجتمع وتكشف عن حال مصر بعد أن أصبح السلاح في متناول الجميع، مشيرين إلى أنَّ عملهم بالجزارة ليس مبررًا لحمل السلاح الأبيض إلا في محل عملهم أمَّا ما حدث في قتل الكلب جريمة يقشعر منها الأبدان لأنهم ارتكبوها بطريقة وحشية لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية بعد أن بيَّتوا النية على ارتكاب الجريمة بهذه الطريقة الوحشية. وشهدت القاعة حالة هياج عقب دعاء أحد المدعين بالحق المدني، على المتهمين، وحدثت مشادت بين أهالي المتهمين والمحامي، كما حدثت مشادات بين عدد من المحامين وأهالي المتهمين وبعض ممثلي حقوق الرفق بالحيوان عندما بكت إحدى السيدات، وطالبت بتغليظ العقوبة عليهم فاحتدم النقاش، وكاد أن يصل للتشابك بالأيدي لولا تدخل الشرطة والعقلاء. فيما شنَّ نشأت عمر، محامي المتهمين، هجومًا حادًا على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهما العامل الأساسي في تضخيم الموضوع في حين أن هناك عشرات القتلي من البشر يقتلون ولا ينطق أحد ولا يتقدم ببلاغات، كما حدث في موضوع ماكس متهكمًا بقوله: "الجنازة حارة والميت....."، وفضَّل عدم تكملة العبارة احترامًا لهيئة المحكمة. وقال: "علينا أن ننظر إلى القضايا الهامة التي تهدِّد المجتمع وتهدِّ أمن مصر واقتصادها بدلاً من الانشعال بموضوع تافه". وأكد الدفاع أنَّ المادة رقم 357 من قانون العقوبات تنفي حدوث جريمة حيث تقضي بأن الحيوان غير مستأنس، وبالتالي فإن الكلب ضال ولا يجوز المعاقبة على قتله، خاصة في ظل ما ارتكبه هو وصاحبه من جرائم وترويع مواطنين وحوادث سرقة وعض وإصابة مواطنين مثبتة بمحاضر في أقسام الشرطة، وتحريات المباحث، مؤكدًا أنَّ المتهمين عندما قرروا التخلص من الكلب كان من أجل صالح المواطنين وإنقاذهم منه. وأحالت النيابة العامة بإشراف المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقليوبية، المتهمين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم "قتل حيوان عمدًا والبلطجة وحيازة سلاح أبيض وبث الرعب والذعر في نفوس المواطنين". وكشفت التحقيقات أنَّ "نادر"، صاحب الكلب، وصديقه توجها إلى أحد المحلات وبصحبتهما الكلب لسرقته، وعندما تدخل شخص للدفاع عن صاحب المحل عقره الكلب في خصيته، فحرَّر محضرًا لصاحبه، وانتهت المشكلة في جلسة عرفية بأن يحصل المتهم على الكلب، ويقتله، مقابل التنازل عن المحضر، وبالفعل سلم نادر الكلب للمتهمين حيث ربطوه في عمود إنارة، وشارك المتهمون في ضربه وبعدها تعدى المتهمون عليه بالسنج والسكاكين حتى مات.
