حدَّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 13 مايو المقبل، موعدًا لبدء نظر الطعن المقدم من 38 متهمًا من بمحاولة تفجير مترو شبرا الخيمة، في السادس من أكتوبر، العام قبل الماضي . ويحاكم المتهون، في القضية، لاتهامهم بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وحملهم مفرقعات "51 قنبلة"، وأسلحة نارية، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص. وسبق أن قضت قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 37 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعم تحت الرقابة لمدة 15 سنوات، ومعاقبة المتهم الحدث "صلاح الدين محمد" بالحبس لمدة ثلاث سنوات، ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات وقدرها 24 ألفًا و750 جنيهًا، وإلزام المتهمين جميعًا بدفع 10,001 كتعويض مدني مؤقت لصالح الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق. وأحال المستشار محمد عبد الشافي، المحامى العام لنيابات جنوبالقليوبية، المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف إلى العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة، وترويع المواطنين، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر ومواد متفجرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر ومقاومة السلطات. وكشفت التحقيقات، أنَّ بعض المتهمين من خارج محافظة القليوبية وأغلبهم من محافظاتالدقهلية والشرقية وبني سويف والجيزة والقاهرة وجنوبسيناء، وأنهم قَدِموا استجابة لدعوة قادتهم في الجماعة الإرهابية لتنفيذ عدة عمليات نوعية في منطقة شبرا الخيمة هدفها شل حركة المترو على الخط الثاني "شبرا الخيمة المنيب "بالاستيلاء علي ثلاث محطات هي شبرا الخيمة والزراعة والمظلات والاعتصام بداخلها لعدة أيام لإرباك المشهد خلال احتفالات نصر أكتوبر 2013 .