وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد برئاسة المهندس إبراهيم محلب في مقر المجلس، على قانون الاستثمار الموحد بعد الانتهاء من النقاش حوله خلال اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي أمس. وكان محلب قد صرح أمس بأنه سوف يتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية. وأضاف محلب، في بيان لمجلس الوزراء، أن جلسة إقرار القانون هامة وتكاد تكون تاريخية، معتبرا أن "مصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الإستثمار بشغف وإهتمام". وأشار إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعي كبير، ولا بد لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، للمحررين البرلمانيين، إنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون، مؤكدا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة. وأضاف سالمان أن مشروع القانون يعطى حوافز و مزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذى يشجع المستثمر. وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.