أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، نظر قضية تراخيص الحديد، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، إلى جلسة الخامس من مايو المقبل، للاستعلام عن طلب عز التنازل عن "رخصة الحديد". وسبق أن قضت محكمة النقض، في شهر ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.