مصادر: بنك إقليمي يجري تحويلات مشبوهة للإخوان عبر حسابات وهمية

كتب- سيف يوسف:
قالت مصادر قضائية، إن السلطات المصرية ستكشف، خلال أيام، عن واحدة من أكبر عمليات غسيل أموال دولية، للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
وأكدت المصادر ل"التحرير"، أن جهات أمنية رصدت حسابات تدار عبر دولة إقليمية للإخوان، وأن هناك قضية مالية كبرى سيتم الكشف عنها من خلال الفترة القمبلة، تتعلق بتحركات أموال التنظيم داخليا وخارجيا.
وأشارت إلى أن لجنة حصر أموال وممتلكات عناصر الجماعة، كثفت من تحركاتها من خلال اليومين الماضيين في قطاع البنوك، لتعقب أموال العناصر المحسوبة على الجماعة، لملاحقتها وبالفعل تم كشف تحركات أموال في بعض البنوك التي سيعلن عنها.
تأتي هذه القضية تزامنا مع تحركات مصرية أخرى لتعقب مصادر التمويل الخارجي للجماعة، بالتعاون بين أجهزة أمنية والخارجية المصرية، والتي رصدت بأدلة قاطعة ضلوع أحد البنوك الإقليمة الشهيرة في تحويلات مشبوهة للإخوان داخل مصر، عبر حسابات منسوبة إلى مصريين عاملين بالدول العربية، يتم استغلالها لإرسال وغسيل أموال التنظيم الدولي.
وأفادت المصادر بأنه تم إرسال أموال في حوالات بنفس الطريقة، "كأنها أموال عاملين بالخارج، خصوصا من بعض الدول العربية".
وحصلت الجهات الأمنية على عدة مستندات تكشف ضخ أموال من حسابات معقدة داخل مصر، تديرها عناصر من الجماعة.
وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية رصدت محاولات لاحتكار سلع أساسية وتخزينها أو إخفائها من الأسواق، بما يؤدي إلى نقصها في الأسواق، وهو ما يساعد على إثارة وتأليب الرأي العام ضد النظام والحكومة.
كانت لجنة حصر أموال الجماعة أعلنت من قبل التحفظ على ممتلكات نحو 900 شخص ومؤسسة في إطار عملها، مع إسناد عمل المؤسسات إلى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، وحل 169 جمعية أهلية تابعة للإخوان في 9 محافظات مصرية.
في السياق نفس، تكثف الحكومة أيضا من محاولاتها لاسترداد أموال نظام مبارك من حسني مبارك ونجليه ورموز تلك المرحلة.
وكشفت مصادر عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال، في سياق التعامل مع رموز النظامين السابقين، وفي محاولة لتسليم الأموال من الحسابات الخارجية أو فتح قضايا جديدة، وليس في التصالح في القضايا القديمة.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة بصدد إصدار تعديل قانون "غسل الأموال" يتعامل مع القضايا السابقة، وتنص التعديلات التي تجريها لجنة الإصلاح التشريعي الآن، لقانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003، بما يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء، وإخطار النائب العام به، حتى لو كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة.
كما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، من خلال إضافة مادة جديدة برقم "16 مكرر أتنص على أنه "يجوز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما ينص على "يحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، أو يتم الحكم فيها، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصبح الحكم باتا، فإذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتا، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤدية له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا، وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الجريمة الأصلية أو بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا فيها لذات السبب، فإن ذلك يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة غسل الأموال أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا".