قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، إعادة المرافعة، في دعويين قضائيين، أقامهما المحامي سمير صبري، للمطالبة باعتبار دولتي قطروتركيا، داعمتين وممولتين للإرهاب، في جلسة 6 إبريل المقبل. وذكر صبري، في دعواه، أنَّ "تركيا بها التنظيم الدولي للإخوان، ويبث منها عددًا من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة". وأضافت الدعوى، أنَّ "تركيا تحتضن عددًا من قيادات جماعة الإخوان، التي تخطط لإسقاط الدولة المصرية، من خلال تمويل العناصر الإخوانية في مصر لتنفيذ أعمال تخريبية لوقف مسيرة التنمية". وفي دعوى أخرى، قال صبري: "ثبت قولاً وفعلاً أنَّ قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك في ضمير الشعب المصرى بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية في المنطقة، وأنَّ كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضى المصرية، كانت قطر الداعمة الرئيسية لها، وللحركات الإرهابية، كما ثبت أنَّ هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية". وأضاف الدعوى: "قطر متورطة في الحادث الذي وقع واستهدف القوات المسلحة والشرطة في العريش بشمال سيناء، وتسبَّب في مصرع أكثر من 36 شهيدًا و90 مصابًا من جنودنا البواسل، وانكشفت حقارة دولة قطر لحظة ارتكاب الجبناء الإرهابيين العملية الحقيرة في سيناء". وأوضحت الدعوى: "ثبت بالدليل القاطع أن قطر هي الممولة والداعمة والمخططة لهذه العملية القذرة فور وقوع الجريمة، بل وأثناء ارتكابها تبث قناة الجزيرة فيديو للهجوم الإرهابى في سيناء وترديد طاقمها هتاف الله أكبر الله أكبر، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هي من تمول العمليات الإرهابية وتصوير الحادث فور وقوعه يدل على أنها على تواصل بالإرهابيين، ويؤكد أن هناك تمويلا منها للمنظمات الإرهابية".
