قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية. ولعل ما يراه البعض تعطيل في خارطة الطريق والاستحقاق الانتخابي، هو مخرج ومنقذ من الأزمة التى كانت سيواجهها البرلمان المقبل بسبب نص المادة 115 من الدستور. وهي المادة التي تنص على أن يجتمع مجلس النواب في الدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، كما نصت على أن مدة دور الانعقاد السنوي العادي 9 أشهر على الأقل وسنه على الأكثر . وطبقًا للمادة سالفة الذكر، ووفقا للجدول الزمني الذى كان معلناً من اللجنة العليا للانتخابات بإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات في شهر مارس والثانية في إبريل علي أن تنتهي في مايو فكان من المتوقع أن تعقد أولي جلسات المجلس في أول يونيه وهو ما يعد مخالفة صريحه لنص المادة الدستورية، حيث تنص المادة على بداية دور الانعقاد في شهر أكتوبر. كما كان البرلمان سيواجه مشكلة أخرى بسبب المادة اذا تغافلنا عن بدء دور في شهر يونية بدلاً من أكتوبر، حيث كان سيضطر البرلمان لفض دور الانعقاد الأول له في شهر أكتوبر لبدء دور انعقاد جديد، طبقاً للمادة، وبذلك ستكون مدة دور الانعقاد الأول ثلاثة شهور، بالمخالفة لنص المادة التى تشترط أن يكون دور الانعقاد 9 أشهر على الأقل. ولكن بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات، فمن المتوقع أن يبدأ البرلمان الجديد دورة انعقاده الأولى في شهر أكتوبر، وبذلك يتوافق مع نص المادة 115 من الدستور، ويتجنب الطعن على دستورية انعقاد المجلس. بينما تظل هناك أزمات دستورية أخرى، كأزمة المادة 156 والتي تُلزم مجلس النواب بمجرد انعقاد جلساته، بمناقشة كل القوانين، التي صدرت أثناء غيابه من السلطة التنفيذية، وذلك خلال ال 15 يوم الأولى من الإنعقاد، مما يترتب عليه زيادة القرارات والقوانين الرئاسية، وزيادة العبء المتوقع على كاهل المجلس عند انعقاده. والجدير بالذكر أن تأجيل الانتخابات سيترك البلاد في فراغ تشريعي لمدة 6 أشهر آخرى تضاف إلى العام والنصف الماضي، وبالتالي يتوقع زيادة عدد القرارات الرئاسية التي وصلت لأكثر من 420 قانون ومرشح للزيادة خلال الفترة القادمة، وهو ما يصعب من مهمة إجراء المجلس القادم لوظيفتة التشريعية والرقابية علي القوانين وأعمال الحكومة.