نفى وزير المالية هاني قدري في بيان له، اليوم الأحد، صدور أي تصريحات رسمية عن الوزارة بشأن توقيتات زيادة أسعار المواد البترولية. وقال قدري، إن الوزارة لا يصدر عنها أية تصريحات منسوبة لمصادر مجهولة، وبالتالي لا يعتد بها، موضحا أن خطة الدولة في التخارج من دعم الطاقة، والتي سبق إعلانها، لا تعتمد فقط على زيادات سعرية، وإنما من خلال عدد من المحاور والآليات تتضمن تنويع مصادر الطاقة إلى مصادر أقل تكلفة، وتحجيم التهريب والسيطرة على نظم التوزيع من خلال منظومة الكروت الذكية، والانتقال التدريجي للمعدات ووسائل النقل الأقل استخداما للطاقة حسب البيان . وأكد أنه لا حديث مطلقا حول توقيتات في هذا الشأن، وإن كانت الحكومة سبق وأن أعلنت اعتزامها على التخارج من دعم الطاقة على مدى زمني خمس سنوات، مع الإبقاء على الطاقة الموجهة للفئات الأقل دخلا. ويذكر، أن دراسات قد أكدت أن المستفيد من دعم الطاقة هي الفئات الأعلى دخلًا في الوقت، الذي تعاني فيه الخدمات العامة من نقص اعتماداتها