قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن السلطة التشريعية في مصر ستتولى إعداد مشروع قانون الانتخابات ومعالجة السلبيات في بعض المواد التي كشفها حكم المحكمة الدستورية. وأكد " مروان" فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه لن يتم نظر التعديل التشريعى بعد حكم المحكمة الدستورية عليه مرة أخرى، قائلا: "المحكمة الدستورية ستقضى على ضوء التعديل مباشرة"، وبعد ذلك يستتبع عمل تعديل تشريعى. وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الجهة التى ستقوم بالتشريع هى سلطة فى يد رئيس الجمهورية، وهناك جهات معاونة له مثل وزارة العدل والعدالة الانتقالية، تقدم مشروعات التشريعات بالتعديلات المطلوبة، ثم بعد ذلك يصدر القانون بهذه التعديلات. وردًا على سؤال حول إمكانية طلب تقديم أوراق جديدة للمترشحين للانتخابات، قال المستشار عمر مروان، إن الكشف الطبي، مسألة فنية بحتة يفتي فيها وزير الصحة وهل تؤثر الفترة على نتيجة الكشف أم لا.