قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن الهدف الرئيسي من المؤتمر الاقتصادي المقبل في شرم الشيخ هو إعادة مصر لخريطة الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد طرح 33 مشروعا استثماريا، تتنوع بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والاتصالات، واختيرت بعد دراسات أجراها 14 بنكا. واستعرض العربي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أوردته اليوم الأحد، المحاور الرئيسية المقررة للمؤتمر قائلاً: "لدينا أكثر من محور؛ أولها، الرؤية التنموية طويلة الأجل، التي تمتد لعام 2030، وثانيها، الرؤية المتوسطة الأجل، والمعنية بالمشروعات الاستثمارية والتنموية المطروحة حاليا". وأشار العربي إلى الاستعدادات التي اتخذتها الدولة لانعقاد المؤتمر، المقرر في 13 مارس الجاري، قائلا إنه تمت الكثير من الاستعدادات أبرزها الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة ولا زالت، مثل إصدار قانون استغلال الثروة المعدنية، وقانون التمويل للمشروعات المتناهية الصغر، والتعريفة المميزة للطاقة، إلى جانب قانون الاستثمار الموحد الذي سيصدر قريبا، وقانون الكهرباء، وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة الى الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض دعم الطاقة ومعالجة عجز الموازنة وغيرها. وأضاف وزير التخطيط "لدينا خطة واضحة للسنوات الخمس القادمة، حيث سيتم طرح 33 مشروعا استثماريا على المشاركين في المؤتمر، في مجالات الطاقة والنقل والصناعة والاتصالات والإسكان والسياحة، وغيرها، وهي مشروعات تم اختيارها من عدد ضخم من المشروعات المطروحة، وتم إعدادها بواسطة 14 بنكا". وعن الأوضاع السياسية والأمنية وتأثيرها على نجاح المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى 15 مارس، قال العربي "نرى التحديات الأمنية والسياسية ليس داخليا فقط.. ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفا أن الأوضاع الأمنية اليوم رغم كل شيء تحسنت، وتزداد تحسنا عن السابق، كما أن الوضع السياسي يشهد نجاح خارطة الطريق، خاصة مع استكمال استحقاقها الأخير، المتمثل في الانتخابات التشريعية، "لذلك فنحن نرى أن المستقبل سيكون أفضل بكل تأكيد".
