تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ لنيابتي أمن الدولة، والأموال العامة العليا، ضد بنك قطر الوطني، لتورطه في تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية، بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية، حيث تم الإبلاغ عن محمد عثمان الديب، رئيس مجلس إدارة البنك، وإيهاب رأفت، وطارق العبد، وسامح البدري، أعضاء مجلس الإدارة. وقال صبري، في بلاغه: "تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها بنك قطر الوطني في الأراضي المصرية والذي يديره المبلغ ضدهم جميعًا، تسريبات خطيرة تخرج من البنك تدور حول تحويل إدارة البنك عملات حرة تعادل مليارين و300 مليون جنيه هي حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، وحصيلة العاملين في الأرباح تقدر بنسبة 10% وفق القانون، صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك، كذلك فإن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية المصرية واللوائح المصرفية". وأضاف: "الإدارة ترتكب العديد من المخالفات منها إهدار حقوق خمسة آلاف عامل وموظف يعملون في 175 فرعًا للبنك في محافظات مصر إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء، كذلك فإن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزي كشف تلاعب البنك القطري في التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية ، يصرخ العاملون في بنك قطر الوطني من قيام الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر وأنها تعمل ضد مصر وتساهم في دعم الإرهاب والتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن". وتابع: "ارتكبت إدارة البنك خطئًا مصرفيًا جسيمًا أدَّى إلى زيادة رأس المال المرخص من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية في نهاية عام 2014، العمليات الائتمانية التي يقوم بها البنك وخاصة فرع طلعت حرب وبيروت والعاشر من رمضان كلها ملفات مملوءة بالانحرافات والفساد وأعمال مريبة ضد الدولة المصرية، الفساد المالي الخطير في شراء الفروع وتلقي رشاوى وعمولات، أرباح البنك بالكامل ترسل إلى قطر وتساعد في تمويل الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد الدولة المصرية ، أجهزة الثريا المرسلة من قطر إلى قيادات البنك والتي يتم بموجبها يوميا إرسال تقارير مصرفية وأمنية وسياسية إلى دولة قطر المعادية للدولة المصرية ، أكثر من 80% من العاملين بالإدارة ويأتمرون بأوامرها من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها". ومضى يقول: "شخصيات مريبة تتردد على البنك وتحديدا على شباك الصرف وتقوم بصرف شيكات بمبالغ كبيرة وتخرج متسترة بهذه المبالغ من البنك، وتولى البنك بتاريخ 16/12/2013 شراء قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما وأبرم العقد لصالح البنك الأهلي سوسيتيه جنرال سابقًا وحاليًا بنك قطر الوطني الأهلي وبموجب هذا العقد تملك بنك قطر الوطني قطعة أرض في موقع حساس أمني للغاية تبلغ مساحتها 5867 متر مربع وتأخذ رقمي 2 ، 4 شارع قصر النيل ناصية ميدان التحرير نظير مبلغ وقدره 418 مليون جنيه مصري ، وتم تقسيط الثمن على أقساط طويلة الأمد وبسعر بخس لأسباب وظروف لا يعلمها إلا الله ، نشر أن تحريات الأمن الوطني رصدت حركة منح قروض ائتمان مكثفة من البنك الوطني القطري الأهلي سوسيتيه جنرال سابقا وذلك بقيم عالية وضمانات بسيطة". وأكدت التحريات أن معظم المقترضين تقدموا بضمانات تتمثل في أصول مالية عالية القيمة مثل المحال التجارية التي يملكها في الأغلب عناصر ينتمون إلى الإخوان الإرهابية وسلفيون ويحمل معظمها أسماء دينية. وقدم صبري حافظة مستندات وطلب تحقيق موضوع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية.
