من المنتظر أن تصل لائحة الاصلاحات التي وعدت بها اثينا الاتحاد الأوروبي للحصول على تمديد المساعدة المالية، اليوم الثلاثاء إلى بروكسل بدلاً من أمس الاثنين في تأخير يعكس صعوبات إعداد هذه الاصلاحات لكن دون أن يعرقل ذلك الجدول الذي وضعه الاتحاد الأوروبي. وتم طول الاثنين تبادل المقترحات بين بروكسلواثينا. ثم نشرت الحكومة اليونانية مساء الاثنين لائحة وصفتها بانها "نهائية" تشمل إجراءات من شانها إرضاء دائنيها ولكن أيضا إجراءات أخرى منبثقة عن البرنامج الانتخابي لحزب سيريزا اليساري الذي وصل إلى الحكم إثر انتخابات 25 يناير. وأعلن مصدر حكومي يوناني مساء الاثنين أن "لائحة الإصلاحات سترسل صباح الثلاثاء إلى وزراء مالية منطقة اليورو"، في حين كان يفترض أن ترسل أثينا اللائحة قبل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وطوال اليوم تلقت أثينا "نصائح" حتى ترضي مقترحاتها الدول الأكثر تطلبا وفي مقدمتها ألمانيا وإسبانيا وذلك بهدف تفادي عودة شبح خروج اليونان من منطقة اليورو. وأضاف المصدر أن هذا التاخير البسيط لن يمنع انعقاد مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بعد ظهر الثلاثاء بين وزراء مالية منطقة اليورو من أجل بحث تفصيلي للمقترحات اليونانية التي يتوقف عليها تمديد المساعدة الماليةلأثينا. وبين الإجراءات المعلنة هناك خصوصا تزويد 300 ألف أسرة بالكهرباء مجانا والعلاج المجاني وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية وللنقل للأكثر فقرا إضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل. وهناك مقترحات اخرى أشار اليها المصدر قد تثير جدلا مع دائني اليونان مثل وقف حجز المنازل الرئيسية وإجراءات تحفيزية على صعيد دفع المتأخرات الضريبية والقروض المصرفية، إضافة الى شطب قسم من الديون. أما الجانب الهيكلي فهو موضع توافق أكبر وجاء كما كان متوقعا لينص على نظام ضريبي "عادل" ومكافحة التهرب الضريبي والفساد والتصدي لتهريب البنزين والسجائر "وإعادة تنظيم الوظيفة العمومية" للحد من البيروقراطية. ويمثل تقديم هذه اللائحة ثم اعتمادها من قبل شركاء أثينا في منطقة اليورو، شرطين للحصول على تمديد مساعدة الاتحاد الاوروبي لليونان حتى نهاية يونيو، حيث أن البرنامج الحالي ينتهي في 28 فبراير. وقال مارتن ياغر المتحدث باسم وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبليه الاثنين إن شركاء اليونان ينتظرون "لائحة متماسكة ومعقولة" وفي حال حدوث ذلك فانه "لا يرى سببا" يحول دون عدم موافقة البرلمان الألماني على تمديد برنامج المساعدة. ولا تشمل اللائحة التي نشرت مساء الاثنين الرفع التدريجي للأجر الأدنى من 580 إلى 750 يورو كما يريد حزب سيريزا وهو اجراء لا ينظر اليه بعين الرضى في بروكسل. ولاحظ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الاثنين أنه "ستكون هناك ست دول في أوروبا لديها أجر أدنى أقل من ذلك" بينها سلوفاكيا واسبانيا، مع أنه سيكون عليها الاستمرار في مساعدة اليونان ماليا. بيد أنه على حكومة الكسيس تسيبراس أن تنتبه إلى يسارها. فقد انتقد النائب الأوروبي مانوليس غليزوس (92 عاما) وأحد رموز سيريزا بشكل مباشر التنازلات المقدمة لمنطقة اليورو. و"اعتذر للشعب اليوناني لأنه شارك في هذا الوهم". لكن هامش المناورة أمام الحكومة اليونانية ما زال ضيقا جدا لأنها التزمت أيضا عدم عرقلة توازن المالية العامة. ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاثنين إلى برنامج "واقعي" معتبرا في مقابلة مع قناة تلفزيون فرنسية أن من "المنطقي أن تكون هناك إجراءات ضمن فلسفة ما يتمناه سيريزا" الذي يريد التخفيف من سياسة التقشف لكن "يجب أن يأخذوا في الاعتبار التوازن في الموازنة". وعلاوة على دراستها الثلاثاء، سيكون تطبيق الإصلاحات موضوع تقييم في إبريل، ولن تفرج منطقة اليورو حتى ذلك الحين عن المبالغ المتبقية في برنامج المساعدة (7.2 مليارات يورو، منها 3.6 مليارات من الاتحاد الأوروبي). لكن أثينا "ربما ستكون بحاجة إلى المال في مارس لتسديد 2.2 مليار يورو قروض بينها 1.4 مليار لصندوق النقد الدولي".
