أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، إلى جلسة 8 مارس المقبل، لمشاهدة الأحراز، ومناقشة شهود الإثبات، وضم التقارير الطبية. ونادى القاضي على المتهمين، المخلي سبيلهم، وتبين حضور محمد فاضل فهمي، وباهر محمد، مراسليّ شبكة الجزيرة الفضائية، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبد الحميد، فيما تغيَّب المتهم خالد عبد الرحمن. وطلب الدفاع، بتسليم باسبور الكندي محمد فاضل، المودع بالقضية، حيث أنه ليس لديه أي إثبات شخصية أخرى، وسلم حافظة بها صوره ضوئية تفيد التنازل عن جنسيته، وطلب تصريح من المحكمة لإصدار بيان من وزاره الخارجية عما إذا كان القرار بقانون رقم 140 لسنه 2014 منطبقًا علي المتهم الأول أم لا "محمد فاضل"، حيث أن موكله لابد أن يتساوى مع المتهم الأول. وناشد أبو بكر بأن يرفع اسم بيتر جريستي، من القضية كمتهم، وقف نص قرار رئيس الجمهورية، وطلب حضور شاهد نفي تعهد بإحضاره وهو رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وطلب تحديد جلسة لسماع شاهد النفي الذي يتعهد بإحضارها كشاهد نفي في الوقت الذي ترتضيه المحكمة. وخلال الجلسة، قدَّمت النيابة، تقرير الطب الشرعي عن المتهم خالد عبدالرؤوف. وسبق أن قضت محكمة النقض، في يناير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 18 متهمًا، بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة "الجزيرة"، في قضية "خلية الماريوت"، على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد ثلاث وعشر سنوات، وبراءة اثنين آخرين شكلاً، وفي الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. وعاقبت المحكمة، غيابيًا، حجاج بيومي، وأنس عبد الوهاب، وخليل علي، وأحمد عبده، وحسن البنا أبو بكر، وأحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد، وأورنج جود، وجوزيت وهنا إيفرتي، بالسجن عشر سنوات، وحضوريًا المتهمين خالد عبد الرحمن، ومحمد فاضل فهمي، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد محمد عبد الرؤوف، وشادي عبد العظيم، وبيتر جريستي، بالسجن المشدد سبع سنوات، وبراءة أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجي.
