كتب - محمد البرمى: التاريخ يكرر نفسه .. هذه المقولة لم تأت من فراغ، فجماعة الإخوان لا تزال تصر على إكمال مسيرة قياداتها التاريخية فى المحاكمات العسكرية، بعدما قررت محكمة السويس إحالة مرشد الإخوان والبلتاجى وحجازى وآخرين إلى المحكمة العسكرية بتهمة شغب السويس . القضاء العسكرى بدوره حدد جلسة يوم 22 فبراير من الشهر الحالى لبدء المحاكمة ونسبت التحقيقات التى أجراها المحامى العام الأول للنيابة المستشار أحمد عبد الحليم،تُهمًا إلى المذكورين، منها حرق مدرعات الجيش والكنائس، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى القاهرة، وذلك لإحالتهم إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بقتل وإصابة عشرات المواطنين والشروع فى قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش. ووجهت النيابة العامة تهم استخدام القوة والعنف، وإلقاء عبوات حارقة ودخان وحجارة على قوات تأمين الجيش الثالث الميدانى المكلفة بتأمين ديوان عام المحافظة والمنشآت الحيوية بالمحافظة، وحيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستخدام العنف فى أحداث 14 و16 أغسطس 2013 فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة والتعدى على 5 مدرعات جيش وحرقها وحرق المدرعات والكنائس. وأصيب فى أحداث 14 و16 أغسطس 2013 فى السويس، نحو 34 من أفراد الجيش، بينهم 4 ضباط، أحدهم برتبة عميد، إضافة إلى إحراق 5 مدرعات للجيش و4 كنائس ومدرسة قبطية، وقتل 31 مدنيا، وأصيب قرابة 180 آخرين. حادثة المنشية أعاد تحويل قيادات الإخوان إلى المحاكمات العسكرية فتح صفحات تاريخ المحاكمات العسكرية للإخوان، والتى بدأت فى عهد جمال عبد الناصر فى عام 1954، حىث تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتىال فى الحادثة التى عرفت بحادثة المنشية فى محافظة الإسكندرية، اتهمت السلطات جماعة الإخوان بالوقوف وراء محاولة الاغتىال، وبدأت الاعتقالات فى 9 نوفمبر 1954 ضد عدىد من أفراد الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وسبعة أحكام بالإعدام. إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزىن صدرت فى حقهم أحكام بالإعدام. نُظرت قضىة الإخوان الأولى أمام ما عرف حىنها ب محكمة الشعب ذات الطبىعة العسكرىة، وكان من بىن من حكم علىهم محمد مهدى عاكف، الذى حكم علىه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 فى عهد السادات. إعدام سيد قطب القضية رقم 12 لسنة 1965 (تنظىم 65)، وكان الاتهام قد وجه لآلاف من جماعة الإخوان المسلمىن بمحاولة إحىاء التنظىم، وتم تحوىل القضىة إلى محكمة أمن الدولة العلىا بتوقىع صلاح نصار، رئىس نىابة أمن الدولة العلىا، وقد تم تقسىم المعتقلىن إلى 4 مجموعات، كبراها وأشهرها المجموعة الأولى، وكان على رأسها المفكر الإخوانى الشهير سىد قطب الذى حكم عليه بالإعدام، هو ويوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم الصادر بحقهم من المحكمة العسكرية عام 1966، كما حُكم بالإعدام على سبعة آخرين خفف عنهم الحكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقى المتهمين، بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم المرشد الحالى للجماعة محمد بديع. السادات لا يحبِّذها رفض الرئيس السادات منذ تولية الحكم فكرة المحاكمات العسكرية، ولم تسجل فى عهده محاكمات عسكرية بالمعنى الحالى إلا أنه فى المحكمة العسكرية الأولى لعام 1954 كانت بعضوية أنور السادات إلى جوار حسين الشافعى ورئيس المحكمة صلاح سالم. لكن السادات فتح الباب لعودة الإخوان وإحياء التنظيم، وكذلك فتح الباب أمام الجماعات الإسلامية فى الجامعات للتوغل والانتشار بشكل كبير، ورغم ما لاقاه السادات بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد فإنه رفض تحويل معارضيه للمحاكمات العسكرية فى أواخر 1979، واكتفى باعتقال بعض قيادات الإخوان، حتى بابا الكنيسة، وغيرهم. مبارك يعيدها من جديد وكانت أول محاكمة عسكرية فى عهد المخلوع محمد حسنى مبارك (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية) حيث تم اعتقال 49 من قيادات الجماعة فى 2 يناير فى عام 1995، وذلك عقب اجتماع لمجلس شورى الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكرى، وكانت التهمة هى إعادة إحياء جماعة محظورة فانتهت القضية بالحكم على 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكرى بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وحصل 15 شخصًا ممن أحيلوا فى ذات القضية على البراءة. وفى 23 نوفمبر 1995 اعتقل 33 قياديًّا فى جماعة الإخوان المسلمين حكم على 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلًا على البراءة وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت. كما تعرضت قيادات الجماعة المحظورة فى 30 نوفمبر1995،للمحاكمة الثالثة للإخوان فى نفس العام، حيث صدر الحكم بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من 3 - 5 سنوات، بينما برأت المحكمة المتهم الثالث. وفى 1996 اعتقلت الحكومة 13 عضوًا بجماعة الإخوان، فى مقدمتهم المرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبو العلا ماضى، وأحالتهم إلى المحاكمة العسكرية فى ما سمى بقضية حزب الوسط، وصدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تتراوح بين 3 - 5 سنوات، بينهم مهدى عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين. وفى 1999 حوكم الإخوان محاكمات عسكرية فى قضية النقابيين حيث أحيل 20 قياديا نقابيا من أعضاء الجماعة للمحاكمة العسكرية، وحُكم على 15 منهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 - 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 5 آخرين. فى الألفينيات.. ميليشيات الأزهر الأهم أما المحاكمة فى 2001 فقد عُرفت هذه القضية بقضية أساتذة الجامعات وهى القضية العسكرية السادسة فى عهد مبارك، حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فى 6 نوفمبر 2001 عقب مظاهرة بالجامع الأزهر من أجل فلسطين وبعد أسبوع من الاعتقال صدر قرار جمهورى فى 13 نوفمبر بإحالتهم إلى القضاء العسكرى وأصدرت النيابة العسكرية قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية العليا فى 26 نوفمبر 2001 وصدر الحكم فى 30 يوليو 2002 بالسجن بمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم. وفى (2007- 2008) كانت المحاكمة العسكرية السابعة فى عهد مبارك فى قضية ميليشيات الأزهر، حيث إذ اعتقلت مباحث أمن الدولة فى 14 ديسمبر 2006 عددًا من قيادات الجماعة، على رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد على بِشر، وتتابعت حملة الاعتقالات فى القضية على خمس حملات، كان آخرها فى 14 مارس 2007 على خلفية العرض الرياضى الشهير الذى أقامه طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون ملابس وُصفت بأنها عسكرية. وفى 5 فبراير 2007 صدر قرار المخلوع بإحالة القضية إلى القضاء العسكرى، بدأت المحاكمة فى 26 أبريل 2007 وانتهت بصدور الحكم فى جلسة الثلاثاء 15 أبريل 2008، بعد أن تأجل النطق بالحكم ثلاث مرات. وحُكم على 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُرِّئ 15 من المعتقلين.
