توجّه وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد من كبار المسؤولين بالوزارة، لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، والذي تُشارك فيه مصر لأول مرة منذ تجميد عضويتها وأنشطتها في مبادرة دول حوض النيل بعد توقيعهم على الاتفاقية الإطارية (عنتيبي) التي تبخس من الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. وقال مغازي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر وافقت على حضور هذا الاجتماع الاستثنائي من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعًا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبي)، نافيًا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبي بصورتها الحالية. وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات، التي تبدأ غدًا السبت، ولمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة المهندس معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وأكد مغازى أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأي طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة في اتفاقية "عنتيبي"، والتي أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها في مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضًا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. يُذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، إريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993، من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل، وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأممالمتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون، ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل، وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقًا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية، باستثناء إريتريا في هذا الوقت، من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم، وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول، وتم توقيعها في تنزانيا، وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي- الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل. ووقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، في مايو 2010، التي تُطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبي.