كتب- خالد وربى: خبراء: إقناع «دول النيل» بوجهة نظر مصر يضعف موقف أديس أبابا "مشاركة القاهرة للمرة الأولى فى مبادرة حوض النيل منذ 5 سنوات"، حيث تشارك مصر غدا بوفد رسمى برئاسة الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى اجتماع وزراء مياه النيل المقرر عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور جميع وزراء المياه فى دول حوض النيل، بعد تجميد مصر أنشطتها فى المبادرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وذلك عقب التوقيع المنفرد لدول حوض النيل على الاتفاق الإطارى المعروف باتفاقية "عنتيبى" فى مايو 2010. مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات تأتى تلبية لدعوة السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، ومن المقرر أن تطرح القاهرة رؤيتها الجديدة، لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، فى الوقت الذى تقوم فيه مبادرة حوض النيل حاليا بتنفيذ التمويل الخاص بدراسة آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى، والتعاون فى المياه الدولية فى إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقى بدعم قدره 15.3 مليون دولار يستمر حتى 2016. ومن جانبه، قال الدكتور مساعد عبد العاطى، أستاذ القانون الدولى للمياه، إن المبادرة حاليا انتهى التمويل المالى المخصص لها، وتحاول دول حوض النيل البحث عن ممول دولى آخر لاستكمال المشروعات فى الهضبة الاستوائية والنيل الشرقى، مضيفا أن مصر تحاول بعودتها تلك تقريب وجهات النظر والتقارب مع دول حوض النيل للوصول إلى تفاهمات، موضحا أن ذلك سيؤثر على مفاوضات سد النهضة، ويقرب وجهات النظر مع باقى دول الحوض بما فيها إثيوبيا. الدكتور عباس الشراقى، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بإفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أوضح أن هذا الاجتماع مهم، خصوصا أن تنزانيا وكينيا وأوغندا والكونغو أبدوا تفاهما حول مراجعة اتفاقية عنتيبى، منوها بأن وزير الرى المصرى ذهب إلى السودان ومعه بعض السيناريوهات منها احترام الاتفاقيات السابقة مع مصر، وتأكيد عدم الإضرار بحصتها، موضحا أن إقناع دول حوض النيل بالتوقيع على الاتفاقية وفق الشروط المصرية سيمثل ورقة ضغط على إثيوبيا فى ملف سد النهضة، لافتا إلى أنه فى حالة الاتفاق على مبدأ عدم الضرر سيسهل ذلك مفاوضات سد النهضة، وسيجبر إثيوبيا إلى الالتزام بهذا المبدأ.