تمهيدًا لحسم مصير إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه، علمت «التحرير» من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار محمود غنيم، ستودع تقريرًا برأيها القانونى فى دستورية المواد (2، 4، 6، 10) من قانون مجلس النواب والمواد (22، 25، 57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب قانون تقسيم الدوائر بكامله، بعد أن صرحت محكمة القضاء الإدارى لعدد من المحامين والمرشحين الافتراضيين لمجلس النواب بالطعن عليها، فى موعد غايته يوم السبت القادم 21 فبرير الجارى، لتستطيع فى ضوئه المحكمة الدستورية برئاسة المستشار أنور العاصى -لتنحى المستشار عدلى منصور عن نظر كل الطعون المرتبطة بقوانين الانتخابات- تحديد جلسة لنظر الطعون على أن تكون المحكمة ملزمة بإصدار حكمها فى تلك الطعون قبل الأربعاء 25 فبراير المقبل. ومن جانبه قال المستشار محمد النجار ممثل اللجنة العليا للانتخابات بهيئة قضايا الدولة ل التحرير إن الهيئة قدمت مذكرة لهيئة مفوضى الدولة دفعت فيها بعدم قبول دعاوى الدستورية لصدور تلك القوانين بالطريقة التى نص عليها الدستور، وأضاف النجار أن الهيئة ليست صاحبة مصلحة فى بطلان قوانين الانتخابات من عدمه وكل ما يعنيها هو إعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشددا على أن الهيئة دافعت على القانون فى حدود ما نص عليه الدستور. كما شدد النجار على أن الهيئة لم تجد أى شبهات دستورية فى المواد المطعون عليها، وأضاف أن الهيئة بصدد إعداد مذكرة دفاع أخرى خاصة بالدعويين اللتين مكنت محكمة القضاء الإدارى المحاميين عبد الله ربيع وعصام الإسلامبولى فى جلسة 10 فبراير من إقامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا؛ للطعن على دستورية عدد من مواد القوانين التى تمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات وتحدد 8 ممثلين عن المصريين فى الخارج بمجلس النواب، مضيفا أن الهيئة من المقرر أن ترسل ردها القانونى على تلك الطعون اليوم الاثنين لتستطيع هيئة مفوضى الدستورية إعداد تقرير بشأنها فى أسرع وقت. فى المقابل قال المحامى أسعد هيكل الممثل القانونى لنائب البرلمانى السابق جمال زهران أحد مقيمى الطعون أمام الدستورية أنه حصل على نسخة من مذكرة الحكومة ومن المقرر أن يتقدم خلال يومين بالتعقيب عليها، مشددا على أنه حتى الآن المحكمة لم تحدد جلسة لنظر الطعون فى انتظار تقرير هيئة المفوضين.
