تبدأ وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإلغاء كشف اللياقة البدنية والرمد والجراحة العامة، من الفحوص الطبية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس النواب. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت الأربعاء الماضي، بتعديل الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بتوقيع الكشف الطبي، ليقتصر على تحليل المخدرات والكشف النفسي والذهني، وإلغاء بند اللياقة البدنية. ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار اللجنة العليا رقم (24) لسنة 2015، بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية، بقبول الطعن شكلا، وإلزام المترشحين لانتخابات "النواب" بتقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات.