انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من مراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع اللجنة، ويهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة. وبحسب مقرر لجنة التشريعات الاقتصادية، المستشار حسن بسيوني، فإن مشروع القانون يتضمن ضمانات وحوافز وأنظمة استثمارية جديدة، وشباك واحد يختص بكافة التراخيص، ونظام مبسط لتخصيص الأراضي، ونظام جديد للمندوب المفوض، وحوافز متدرجة، ومساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي. وأضاف بسيوني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية الشاملة، ويراعي المباديء الحاكمة لجذب الاستثمار، وأهمها: الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وحرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أية ممارسات احتكارية، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها. وضمت أيضا: تطبيق مباديء الحوكمة، ومراعاة الشفافية، وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين، وكفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، مع تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع في محيط المشروع، وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. وأشار بسيوني، إلى أن مشروع القانون وضع ضمانات للمستثمر، منها: أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير، بجانب ضمانات تتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات، والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وحظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ولا يجوز التدخل في تسعير المنتجات أو وضع الأسعار. ولفت بسيوني، إلى أن مشروع القانون أطلق الاستثمار في جميع المجالات بحد أدنى من رأس مال الاستثمار سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا، وحدد الاستثمار وفق معيارين: الأول يتعلق بالاستثمار وفق الحد العام المقرر للاستثمار وهو الحد الذي سيتم تحديده لاحقا. المعيار الثاني يتعلق بأنشطة معينة في الاستثمار يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار، وذلك لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني لكونها كثيفة استخدام العمال، أو لاستهدافها انتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعي المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد في جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية. وأوضح أن جميع الاستثمارات المقامة -أيا كان نظامها- تتمتع بالضمانات، وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها على الاستثمارات في المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثماري وغيرها، إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا بأهداف كلية ومباديء تحكم كل من الدولة والمستثمر في ذات الوقت. وتابع: أن مشروع القانون يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس أو فساد بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة. كما يؤكد معايير الشفافية بضرورة تسبيب الهيئة العامة للاستثمار لجميع قراراتها المتعلقة بشؤون المستثمر. وأشار إلى أن اللجنة درست جميع قوانين الاستثمار في مصر والدول العربية والاقتصاديات الناجحة ومشروعات القوانين المختلفة التي تم تقديمها من كافة الجهات، وجميع الملاحظات التي وردت عليها، حتى تخرج بهذا المشروع.
